قانونية مستقبل وطن: الحماية الاجتماعية أولوية لدي القيادة السياسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية يظل على رأس أولويات الدولة خلال العام المالى المقبل، وهذا يؤكد حرص القيادة السياسية على تخفيف تداعيات وآثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين والفئات البسيطة وغير القادرة على مواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزير المالية بأن العام المقبل سيشهد أيضا حزمة من الإجراءات التى تستهدف الرعاية والحماية الاجتماعية يؤكد ذلك، وأن  530 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الحالية وفقا لما أعلنه وزير المالية يعد أيضا ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة وغير القادرة، فى الوقت الذى يتم العمل جنبا إلى جنب فى المشروعات القومية ولم يتوقف العمل وهذا يؤكد صلابة مؤسسات الدولة وتماسكها فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

ضبط الاسواق

وأكد عبد اللطيف، أن الدولة تعمل فى كافة الجهات، بداية من الرعاية والحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية، حيث يتم تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية وفقا للدراسة ذات الصلة ، ومن ثم تستهدف الدولة تقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية للمواطنين والإجراءات الخاصة بضبط الأسواق والبنية التحتية وتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والقطاع الخاص.

وتابع أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن،:" أن العمل الذي يتم فى كافة الاتجاهات والقطاعات والمجالات فى نفس التوقيت يؤكد امتلاك الدولة المصرية لمؤسسات قوية ورؤية واستراتيجية واضحة للنهوض وبناء الجمهورية الجديدة وأن مصر أصبحت حقا دولة مؤسسات تعمل وفقا لرؤى وخطط واستراتيجيات وخطط بديلة وهذا ما كنا نفتقده فى العهود السابقة".