عربى و دولى
تعيين غابريال أتال رئيسا للحكومة في فرنسا
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير التعليم غابريال أتال البالغ من العمر 34 عاما رئيسا جديدا للوزراء، اليوم الثلاثاء، فيما يسعى الرئيس الفرنسي إلى بث حياة جديدة في ولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
ولن تؤدي هذه الخطوة بالضرورة إلى أي تحول سياسي كبير، لكنها تشير إلى رغبة ماكرون في محاولة تجاوز إصلاحات التقاعد والهجرة التي لم تحظى بشعبية العام الماضي وتحسين فرص حزبه الوسطي في انتخابات الاتحاد الأوروبي في يونيو، بحسب وكالة رويترز.
وتظهر استطلاعات الرأي أن معسكر ماكرون يتخلف عن حزب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بحوالي ثماني إلى عشر نقاط مئوية.
وقالت إذاعة آر تي إل وتلفزيون بي إف إم إن أتال، وهو حليف مقرب لماكرون وأصبح اسما مألوفا كمتحدث باسم الحكومة خلال جائحة كورونا، سيحل محل رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها إليزابيث بورن.
ولم يكن هناك تأكيد رسمي فوري لهذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع.
ويعد أتال أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد في استطلاعات الرأي الأخيرة، وقد صنع لنفسه اسمًا كوزير ذكي، ومرتاح في البرامج الإذاعية وفي البرلمان.
وسيكون أصغر رئيس وزراء لفرنسا.
وقال النائب باتريك فيجنال: "غابرييل أتال يشبه إلى حد ما ماكرون عام 2017"، في إشارة إلى اللحظة التي تولى فيها الرئيس منصبه لأول مرة كأصغر زعيم في تاريخ فرنسا الحديث، وكان في ذلك الوقت شخصية شعبية بين الناخبين.
وأضاف فيجنال، الذي ينتمي إلى حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون، والذي التقى أتال لأول مرة قبل أكثر من عشر سنوات، أن وزير التعليم "واضح، لديه السلطة".
وسيكون عمر أتال وماكرون مجتمعين أقل بقليل من عمر جو بايدن، الذي يترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام.
ويكافح ماكرون للتعامل مع برلمان أكثر اضطرابا منذ خسارته أغلبيته المطلقة بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه في عام 2022.
وقال جان دانييل ليفي، خبير استطلاعات الرأي في هاريس إنترآكتيف، إن "الثنائي ماكرون وأتال يمكن أن يمنحا فرصة جديدة للحياة (للحكومة)".
لكن زعماء المعارضة سارعوا إلى القول إنهم لا يتوقعون الكثير من التغيير في رئيس الوزراء، حيث يتولى ماكرون نفسه الكثير من عملية صنع القرار.
وقال أوليفييه فور زعيم الحزب الاشتراكي لراديو فرانس إنتر "إليزابيث بورن أو غابرييل أتال أو أي شخص آخر، لا يهمني، ستكون نفس السياسات".
