سياسة
الصيرفي: وثيقة الاقتصاد الحكومية خطوة ضخمة لتعزيز النمو الاقتصادي
أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على أهمية وثيقة الاقتصاد 2024-2030 التي أعدها مجلس الوزراء للفترة الرئاسية الجديدة. قائلا: انها خطوة ضخمة اقتصاديا ولصالح الوطن وذات ملامح وبنود واضحة.
ونوه الصيرفي ،فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى تضمن وثيقة الاقتصاد سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمة على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وتحسينَ سُبلِ معيشة المصريين، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير الحياة الكريمة.. مضيفا: وثيقة الاقتصاد واضحة تماما في وضع خطة شاملة ومدروسة للنمو ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه يعتبر وثيقة الاقتصاد المصري 2024-2030 انطلاقة قوية للدولة المصرية اقتصاديا عبر سياسات واضحة تماما، وبنسبة تحقيق نمو كبيرة تناسب تطلعات الوطن. وتنص على تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية.
وواصل الصيرفي ،أن إعداد مجلس الوزراء، وثيقة بأبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، غرضها الرئيسي، رسم وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصري حتى عام 2030 سواء ما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
واختتم الصيرفي، بالاشادة بتوجه وثيقة الاقتصاد لتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وداعم للتشغيل وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة. مضيفا: وثيقة الاقتصاد الحكومية خطوة مدروسة من جانب الدولة بتوجيهات السيسي للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والانطلاق للمستقبل.
