سياسة
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في مستهل الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفى رفعت كلاً من الدكتور حازم صالح لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم محمد فتحي إدريس المكلف بالقيام بأعمال نائب رئيس جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما رحب سيادته بالسادة الحضور متمنيًا لهم ولجامعاتهم المزيد من التقدم والاستقرار.
استعرض المجلس تقريرًا عرضته علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وفريق العمل المرافق لها، والذى تضمن أوجه التعاون والاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري التى يمكن تقديمها للجامعات المصرية.
ناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة بشأن التحديات التي تواجه البحث العلمي والنشر بالجامعات المصرية، وتقريرًا عن خريطة البحث العلمي المصري من حيث (المؤشرات، التخطيط، التحديات) .
أوصى المجلس بالموافقة على احتساب البرنامج التأهيلي لتعلم اللغة الألمانية (DLL) بعدد (2) دورة ضمن دورات الترقي الاختيارية المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
ووافق المجلس على مقترح لتشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية
ناقش المجلس التقرير المقدم من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والخاص بالأبحاث التي قامت الجامعات برفعها على المنصة المختصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.
كما أحيط المجلس علمًا بالتقرير المقدم من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن حصر وتسجيل الأجهزة العلمية الموجودة بكليات ومعاهد الجامعات لتعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار تطوير الموقع الإلكتروني لوحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، والتي تم رفعها على المنصة من خلال الجامعات، مع تشكيل لجنة لوضع تصور متكامل لتعميم الاستفادة منها بين الجامعات المصرية، والمجتمع الخارجي.
كما أحيط المجلس بتنظيم جامعة المنوفية نوفمبر الماضي لملتقى بعنوان (البحث العلمي والصناعة... شراكة من أجل المستقبل 2023) لتحقيق الشراكة بين البحث العلمي والصناعات المصرية.
