سياسة
زراعة الشيوخ تناقش مقترحات التوسع في إنتاج الأسماك.. والجبلي يطالب بخطة واضحة وجدول زمنى لتخفيض الأسعار
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلبى المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبرى والنائبة هالة كمال، بشأن ملف تنمية الثروة السمكية.
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن الهدف من ذلك الاجتماع هو التوصل إلي حلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسماك وبالتالي تخفيض الأسعار، مشيرا إلي أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الموضوع، منذ عام، ولا يجوز أن يتم الاستماع إلي نقس الحديث من الجهات المعنية.
وقال الجبلي، أن الرئيس السيسي يهتم بذلك الملف منذ سنوات، ومازال حتى اليوم، ما يدفعنا إلي بحث كافة المعوقات في ذلك الملف واقتراح حلول لها.
وأكد النائب محمد صبرى، أن في ظل ما تمتلكه مصر من موارد، لا يجوز أن تعاني من نقص في الثروة السمكية، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع الصيد الجائر.
وأكدت النائبة هالة كمال، ضرورة التوسع في توفير أعلاف الأسماك، لاسيما وأنها تمثل نحو ٧٠ في المائة من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وقال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، أن اجتماع اللجنة أمس، كشف عن عدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية في ملف الثروة السمكية.
واستعرض اللواء الحسينى فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جهود تطهير البحيرات بدءا من المنزلة، من أجل زيادة حجم الإنتاج السمكى منها، مؤكدا أهمية عمليات التطهير في زيادة الإنتاج، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في بحيرة المنزلة، وجارى إعداد دراسات فنية لباقي البحيرات، مشيرا إلي أن حجم الإنتاج من البحيرات يصل إلي ٤٠٠ ألف طن سنويا.
وكشف عن أن اغلب مخالفات الصيد الجائر ، تتم ليلا، لصيد الزريعة وبيعها كغذاء بديل للأعلاف، وأن هناك جهود تمت من الجهات المعنية لمواجهة تلك المخالفات.
وتساءل المهندس عبد السلام الجبلي، عن مدى وجود خطة وأرقام لكل بحيرة، حتى يمكن تقييم الأداء.
وقال الجبلي، لابد أن يكون هناك فكر جديد، لإدارة تلك المنظومة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقا لبرنامج محدد، حتى لا يكون على عاتق الحكومة كافة المهام.
فيما طالب رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف لحل المشكلة.
وقال محمود السعدنى رئيس شركة اللحوم والدواجن والأسماك، أن الشركة تقوم بتوفير الأسماك حسب الأسعار التى تحصل عليها من المزارع وأسواق السمك أو جهاز تنمية البحيرات.
وهنا عقب اللواء الحسينى فرحات، موضحا، توفير الأسماك للشركة بسعر التكلفة، وهو ٥٥ جنيه للكيلو الواحد من سمك البلطى، و٦٠ جنيه للدرجة الأولي منه، وهو سعر التكلفة لأن كيلو السمك يحتاج إلي كيلو ونصف علف غذاء.
ودعا فرحات، إلي تفعيل الاستزراع التكاملي لزيادة حجم الإنتاج، وهو ما عقب عليه النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة بتفعيل ذلك النظام.
وقال اللواء خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته، أن زيادة الإنتاجية من الأسماك تتطلب دراسات وأبحاث تستهدف تعظيم الإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، باعتباره مفتاح التنمية.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أن وفقا لما ذكره المسئولين فالمشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يتطلب العمل علي توفيرها وبدائل لها.
ودعا صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكى، إلي التوسع في منافذ التوزيع لتقليل حلقات الوسيط.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن الأزمة تكمن في تعدد الجهات والمسئوليات، داعيا لوضع خريطة إنتاج وإعداد خطة واضحة لحل المشكلات والاستفادة من الموارد.
وقال النائب أحمد الشرانى، أن هناك حلول سهلة يمكن تفعيلها مثل وضع زريعة في الترع والمجارى المائية بالقرى وزراعات الأرز.
وأوصت اللجنة، الجهات الحكومية بإفادة اللجنة ببيانات واضحة عن مالديها من احصائيات وخطتها المستقبلية لزيادة إنتاج الأسماك، وتخفيض الأسعار وفقا لجدول زمنى.
وفي ختام الاجتماع، ثمن النواب، ما شهده الاجتماع من مناقشات ثرية كشفت عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والمقترحات لحلها.
وأكد النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل متابعتها لذلك الملف الهام، بعد تلقيها البيانات والاحصائيات المطلوبة من الجهات المعنية، لاستكمال الدراسة والتوصيات التى سيتم تقديمها للمجلس بشأن ذلك الملف.
