سياسة
نائبة التنسيقية تفتح ملف الجامعات التكنولوجية الخاصة بطلب إحاطة لوزير التعليم
قالت النائبة غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل توجيهات رئاسية بالنهوض بمستقبل التعليم الفني وخاصة التكنولوجي بل والانتشار في جميع المحافظات كنوع من العدالة التعليمية مما دفع بالمسئولين كلاٌ حسب تفسيره لتلك العدالة للتوسع في الجامعات التكنولوجية الخاصة.
وجدنا تهديد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص وتقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وتوحيد وتوصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، خلافات واختلافات ما بين مصير ومستقبل الخريجين.
طلب إحاطة
وأوضحت «علي» أنها تقدمت استنادا لحكم المادة (134 ) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، للسيد رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم وجود قواعد منظمة عادلة وواضحة للقطاعين العام والخاص عند انشاء الجامعات التكنولوجية او مستقبل خريجيها.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أنه بالرغم من توجيه القيادة السياسية بانشاء 17 جامعة تكنولوجية خاصة جديدة بالإضافة إلى العشرة جامعات التكنولوجية الحكومية القائمة ليكون لدينا 27 جامعة في كل محافظات مصر، ولكن بالتأكيد مع توافر تكافؤ الفرص لخريجي الفئتين وبهدف تخريج كوادر فنية للانضمام لمنظومة الصناعة تفوق في مهاراتها الفنيين.
لافتة إلى أنه عند التطبيق لم توضح وزارة التعليم العالي ابعاد هذه الشراكة او وضع قواعد منظمة واضحة وعادلة للجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة، مما أدى جنوح الفكرة وتفريغها من مضمونها في اول جامعة تكنولوجية خاصة التي بدأت الدراسة بها بالفعل، بمصروفات دراسية مبالغ فيها بالرغم من ان المفترض استهداف طلاب التعليم الفني، في حين ان المصروفات في الجامعات التكنولوجية الحكومية لا تتعدى 15 الف جنيه ويواجه طلابها عناء في سدادها.
وأشارت نائبة التنسيقية إلى أنها تلقت شكاوي من الطلاب أيضا بان جامعة السويدي الخاصة تعد خريجيها للالتحاق بنقابة المهندسين وتروج لذلك تبريرا لزيادة رسومها الدراسية، في حين أن الحكومة أخذت موافقة البرلمان على مشروع نقابة مستقلة للتكنولوجيين، مما سيخلق ازمة ما بين خريجي العشرة جامعات التكنولوجية الخاصة والاخرين من خريجي الجامعات التكنولوجية الحكومية و تمييز بين الفئتين من الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية، الذي سيجعل خريج الجامعة التكنولوجية الخاصة يؤهل لتوصيف وظيفي اعلى من الأخر.
وأكدت النائبة غادة علي انها رصدت تقصير وزارة التعليم العالي في اعلان قواعد منظمة وعدم توحيد اللوائح الدراسية أو توحيد لتوصيف المقررات وتوحيد توصيف فرصعمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، والذي اظهر تمييزا بين مستقبل خريجي الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية مما يهدد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص، وبناء عليه طلبت مناقشة الطلب في الجلسة العامة.
