تكريم الدكتور محمد زهري لنجاحه في رئاسة مؤتمر دولي بماليزيا

كرمت بوابة الأحداث العلمية الماليزية، الدكتور محمد عبدالفتاح زهرى ، وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة وذلك لنجاحه في رئاسة المؤتمر العلمي الثاني، تحت عنوان في أفريقيا"، حيث نجح في إدارة المؤتمر والخروج به بنجاح اكتر مما استهدفت له البوابة من حيث التنظيم وعدد المشاركين وجودة الأبحاث العلمية وكان اختيار البوابة للدكتور محمد زهري لرئاسة المؤتمر لما يتمتع به من خبرة أكاديمية وإدارية واسعة وسمعة ومكانة علمية مرموقة ومشاركته في أحداث علمية دولية عديدة.

 إقامة ورشتين عمل

وقد  اُختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني بعنوان في دول إفريقيا والذي نظمته بوابة الأحداث العلمية الماليزية بالتعاون مع الجامعة الليبية للعلوم الإنسانية والتطبيقية وجامعة النجاح برعو الصومالية  بحضور افتراضي تجاوز 560 باحث وأكاديمي من 27 دولة منهم فرنسا وأمريكا ومصر والأردن والجزائر وتركيا والمغرب والعراق والسودان ونيجيريا وتشاد ومالي وعمان وقطر والإمارات والسعودية وماليزيا وتمت الموافقة على نشر الأبحاث العلمية المجازة من اللجنة العلمية بالمجلة العلمية لجامعة دنقلا بالسودان ومجلة الميادين الجزائرية ومجلة ابتكارات الماليزية.

وتم خلال المؤتمر عرض عدد 36 ورقة علمية بعد إجازتها من اللجنة العلمية للمؤتمر والتي وصل لها عدد 79 ورقة علمية إلى جانب إقامة ورشتين عمل الأولى بعنوان واقع وآفاق الدراسات العليا في دول أفريقيا، والثانية بعنوان مجموعات النقاش والتركيز وتطبيقاتها المنهجية في البحوث التربوية.
وكانت أهم محاور المؤتمر هي تطوير البنية التحتية والرقمية للتعليم ودعم البحث العلمي في الدول الإفريقية ودراسة معوقات وتحديات التعليم والبحث العلمي وإبراز واقع التمويل الحكومي للتعليم والبحث العلمي في دول إفريقيا بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ريادة الأعمال ودور المؤسسات والجامعات في الاهتمام بالكفاءات العلمية وكذلك دورها في التنمية في دول إفريقيا والتجارب الناجحة في نهضة التعليم والبحث العلمي.

وجاءت توصيات المؤتمر متمثلة في ضرورة  استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاهتمام بتعميمها في كل مؤسسات التعليم العالي مواكبة للتطورات الحاصلة ومواجهة الأزمات وضرورة ترسيخ أهمية الانتقال إلى تحديث المكتبات وإصدار تشريعات وطنية ودولية لوضع إطار تنظيمي من المعايير الأخلاقية والالتزامات القانونية لتطوير الأنظمة المبتكرة الناشئة بالجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة وريادة الأعمال وأيضا ضرورة العمل على ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمعات الإفريقية وزيادة الدعم الموجه له وزيادة النشر الدولي في المجلات المصنفة دوليا مع إشراك القطاع الخاص وباقي مؤسسات المجتمع المدني في توصيف المقررات الدراسية والخطط البحثية.