النائب محمد الرشيدي : قرارات الرئيس تصب في مصلحة المواطن البسيط وتحسين المعيشة

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية والتى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وأصحاب برنامج تكافل وكرامة وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.

وأوضح الرشيدي، فى بيان له اليوم، أن تلك الحزمة من القرارات المهمة تؤكد حرص الرئيس السيسى على تحقيق الرعاية الاجتماعية وتخفيف معاناة المواطنين وتصب فى مصلحة المواطن البسيط، والأسر الأكثر احتياجا،  مؤكدا أن القيادة السياسية استشعرت أن المواطن خاصة محدودى الدخل وشريحة كبير من الطبقة المتوسطة فى حاجة لزيادة الدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن تلك التوجيهات جاءت لتخفيف تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية على حياة المواطنين المعيشية، والمتابعة الدائمة عن كثب لشواغل الرأي العام المصري ومتطلباته، موضحا أنه سيكون له انعكاسه الإيجابي على حياة الأسرة المصرية وضمان مستوى معيشة لائق.

ولفت النائب إلى أن تلك التوجيهات ستخفف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية فى ظل أزمة التضخم التى تعانى منها غالبية دول العالم لتؤكد مدى حرص الدولة على تحسين المعيشة لمختلف شرائح المجتمع والتى تساهم فى دعم محدودى الدخل وحمايتهم من آثار التداعيات الحالية للتمكن من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية