النائب محمد الصالحى يضع روشتة للحكومة لتحقيق التنمية ومواجهة ارتفاع الأسعار

تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار لمختلف السلع الأساسية مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه الاقتراحات من خلال وضع خطط وبرامج تنفيذية عاجلة
وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه الاقتراحات تتمثل فى ضرورة اتخاذ الحكومة لعدد من الاجراءات المتعلقة بالحوكمة والضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجى للحد الأدنى وللضرورة والوقف الفورى لاستيراد أى منتجات أو سلع غير ضرورة وخاصة السلع التى لها مثيل محلى

توجيه الإنفاق إلى تنمية قطاع الزراعة والصناعة

كما اقترح الدكتور محمد الصالحى على الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل الترشيد الحقيقى للإنفاق الحكومى ووقف المشروعات التى لا تدر أرباح وليس لها أولوية مع توجيه الإنفاق إلى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة وتدخل وزارة التموين فورا لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات ورجوع دور الجمعيات التعاونية لتوفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين

وأكد الدكتور محمد الصالحى على ضرورة الاستمرار فى العمل على زيادة دخل المواطن ليواجه زيادة الأسعار وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها سنويا بنفس نسب خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم مع الاستمرار فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية الطبقات الكادحة من خلال اقرار المزيد ببرامج الحماية لمتوسطى الدخل وليس الفقراء ومحدودى الدخل فق مع الاسراع تطبيق التأمين الصحى الشامل فورا لكل المصريين بالمجان.

وأكد الدكتور محمد الصالحى أن مصر فى الوقت الراهن تحتاج رؤى جديدة للاقتصاد والاستثمار ودعم قطاعى الزراعة والصناعة ومضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للحد من فاتورة استيراد الغذاء مطالباً من الحكومة لوضع خطط وسياسات جديدة لخفض الدين العام المحلى والأجنبى ومحاصرة التضخم