أخبار عاجلة
حقوق الشيوخ تناقش معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين
قررت لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أبو الفتوح محمد وكيل اللجنة أستكمال مناقشةالاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد ذكى في اجتماع قادم بحضور ممثلي هيئة التأمين الصحى ووزارة التضامن الاجتماعى ، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وكانت النائبة نهى أحمد ذكى قد كشفت عند إستعراض الاقتراح برغبة عن وجود معاناة كبرى بصورة مأساوبة يتعرض لها الأشخاص ذوى الإعاقة عند إجراءات التقدم للجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الاخوة، أو الاخوات وبدون حد أقصى.
وأكدت " ذكى " إن هولاء رغم الإعاقة وما يحملونة من كارت الخدمات ، الا أنهم يعانون سنوياً في إجراءات تجديد صرف المعاش ، حيث يطل منهم ، إعادة الكشف مرة أخرى يتحملون خلالة أعباء مالية تزيد عن 3 ألاف جنية ، دون النظر أنهم معاقين ويحملون كارت الخدمات المتكاملة .
من جانبة أكد محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنة تحكمة نصوص قانونية تلزمة بمطالبة المعاق بإعادة الكشف علية مرة أخرى من خلال التأمين الصحى أو التأمين الشامل .
وقال" سعودى " إن النصوص القانونية لابد من تنفيذها والا تعرضنا للمسائلة وهناك أكثر من جهة رقابية تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأشار " سعودى " إن النصوص القانونية الحاكمة تلزمنى بوقف المعاش للمعاق حتى يحصل على كشف جديد يفيد بإنة معاق ، ويصرف المعاش التوقف بأثر رجعى.
وتابع " سعودى " نحن بالفعل أمام موضوع هام خاصة وإننا نتحدث عن الأشخاص الأولى بالرعاية ، لكن هناك أطراف أخرى يجب دعوتهم لحضور هذا الاجتماع ، وخاصة الهيئة العامة للتأمين الصحى .
وقال " سعودى " إن حل هذه القضية والمعاناة التي يقع فيها الأشخاص ذو الإعاقة أن تصدر شهادة لهم من التأمين الصحى تفيد أنهم يستحقون المعاش مدى الحياة ، ولكن مايأتى الية من تقارير طبية لابد أن التزم بها ومنها ما يشير الى إستحقاق الشخص لمعاش لمدة عام أو عامين ، وبعد تلك الفترة لابد أن يعيد الكشف الطبي مع توقف المعاش الى حين صدور تقرير جديد.
وقال" سعودى " هيئة التأمين الاجتماعى لسيت جهة طبية وليست مسئولة عن أصدار التقارير الطبية ، أو إعداد قاعدة بيانات عن الأشخاص ذو الإعاقة،كذلك كارنية الخدمات المتكاملة لا يعنى عندى شيء لأنة غير محدد نوع العجز
وكانت اللجنة قد شهدت هجوماً حاداّ من النواب على الجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة ، ونظرتهم للمعاق أنة متهم ويدعى الإعاقة.
وطالب النواب من الجهات المعنية بالاشخاص ذو الإعاقة بتدريب القائمين بالتعامل مه ذو الإعاقة نفسياً وتأهيلهم حول كيفية التعامل مع هذه الفئة ،وتطبيق المواد العقابية عليهم في حالة الاستخفاف بذو الإعاقة .
وأشار النواب الى أنة لا توجد إرادة لاعطاء المعاقين حقوقهم الدستورية والقانونية ،بعد تحول الفائمين على تقديم الخدمات للمعاقين الى معوقين وبيرقراطيين بصورة سيئة لا يلتزمون بتنفيذ القانون وتوجيهات الرئيس السيسى.
