النائبة دينا هلالي: مصر تستكمل دورها المركزي والداعم للقضية الفلسطينية بمرافعتها أمام العدل الدولية

اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرافعة المصرية المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تعبر عن ثوابت الموقف المصري والإصرار على التحرك في مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الشقيقي والتوصل لوقف إطلاق النار لاسيما وأن عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف، حيث استشهد ما يربو على 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف الإصابات، والسعي لاستعادة خطى إيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأشارت "هلالي"، إلى أن الإصرار المصري على مواصلة جهودها القصوى من أجل مساندة الأشقاء، يتسق مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دومًا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق،  لافتة إلى أن القيادة السياسية تحرص على طرق كافة الأبواب التي قد تؤدي للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون وإنهاء ذلك التصعيد الدائر بكل ما تمتلكه من أدوات.

تحدي للإرادة الدولية 

واستنكرت عضو مجلس الشيوخ، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام أمريكا حق الفيتو، والذي يعد بمثابة تحدي للإرادة الدولية وإضفاء لشرعية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم في الأراضي الفلسطينية ومواصلة اجتياح رفح، وهو ما يكشف عن استمرار ازوداجية المعايير فلا مجال لتبرير أو تقبل استمرار تزيف الدم الفلسطيني تحت أي ظرف أو سبب تستند إليه أمريكا في قرارها أمام المطالبات الدولية والعربية لإنهاء تلك الكارثة التي يتعرض لها الأطفال والنساء يوميا.

وقالت "هلالي"، إن مصر في المقابل لن تتوقف في مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية، مشددا أن المذكرة التى تقدمت بها مصر والمرافعة المنتظرة ستجسد خلالها مصر صوت معاناة المواطن الفلسطيني والتي ستؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.