بريطانيا: فرض 50 عقوبة جديدة على روسيا لتقييد ترسانتها العسكرية

أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، اليوم الخميس، قائلة إنها تسعى إلى تقليص ترسانة أسلحة الرئيس فلاديمير بوتين وأمواله الحربية بعد مرور عامين على غزو أوكرانيا.

وتم الإعلان عن حزمة الإجراءات، التي تشمل أكثر من 50 فردًا وكيانًا، قبل أيام من الذكرى السنوية وهي أحدث جزء من جهد غربي منسق لتقييد الاقتصاد الروسي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان "ضغوطنا الاقتصادية الدولية تعني أن روسيا لا تستطيع تحمل هذا الغزو غير القانوني. عقوباتنا تحرم بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدة لتمويل حربه المتعثرة".

وفرضت بريطانيا عقوبات على الشركات المرتبطة بصناعة الذخيرة الروسية، بما في ذلك أكبر مؤسسة مملوكة للدولة سفيردلوف، واستهدفت مصادر الإيرادات في صناعات المعادن والماس والطاقة.

وقالت وزارة الخارجية أيضًا إن المشمولين بالعقوبات هم المستوردون والمصنعون الروس الرئيسيون للأدوات الآلية التي تستخدم لتصنيع أنظمة ومكونات دفاعية تتراوح من الصواريخ والمحركات إلى الدبابات والطائرات المقاتلة.

وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على حزمة من العقوبات الشاملة، تقضي بحظر ما يقرب من 200 كيان وفرد متهمين بمساعدة موسكو في شراء الأسلحة أو التورط في اختطاف أطفال أوكرانيين.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فرضت بريطانيا أيضًا عقوبات على ستة أفراد مسؤولين عن المستعمرة الجزائية في القطب الشمالي حيث توفي زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.