سياسة
الحركة الوطنية: التسعير العادل للجنيه يعزز طريق التعافي للاقتصاد المصري
اعتبر الدكتور محمد مجدي أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه المصري يهيئ الطريق اكثر لنهوض الاقتصاد المصري والتحرك في مسار أكثر تعافيا واستقرارا، مشيرا إلى أن يحمل الكثير من المكاسب على أكثر من مستوى حيث أنه يقضي نهائيا على السوق الموازي، ويبشر بتدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية جديدة وبالتالي زيادة الطلب على العمالة، خاصة مع توافر المدخلات الدولارية بشكل كبير نتاج صفقة رأس الحكمة ومع اتخاذ حزمة كبيرة وواسعة من إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأضاف «مجدي»، أن قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، والتي تمثل ضمانة مهمة لاستدامة عجلة الإنتاج ويهيئ المناخ للعمل المستقر الذي يحقق عائد بما يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال الموجودين في مصر وزيادتهم، لاسيما وأنه يعطى الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد واقساط الديون، كما يعزز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية، مما يعنى تدعيم قدرة ومرونة الاقتصاد المصري في التعاطي مع أي تحديات جديدة وزيادة قدرته على الاستدامة والتننوع.
وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن قرار البنك المركزي جاء مكملا للقرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا، والخاصة بالإفراج الجمركي للمواد الخام، والتي تساعد على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيكون له أثر إيجابي على زيادة حجم الصادرات المصرية، من المنتجات السعية وغير السلعية، وسيساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية باعتبارها ستكون أرخص من مثيلاتها، فضلا عن عوائد الإيجابية على السياحة المصرية، مؤكدا أنه سيساعد على ضخ السلع بشكل أكبر في الأسواق مما سيعمل على تهدئة الأسعار خلال شهر رمضان خاصة الأعلاف والسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية.
