بأقلامهم
د. نسرين محمد فتحي تكتب.. الميزة التنافسية للمنتجات السياسية
من المعروف أن الشركات يكون هدفها الأساسي هو تحقيق الميزة التنافسية للمنتجات أو الخدمات الخاصة بها، حيث أن الميزة التنافسية تعد من أهم العوامل التي تجعل الشركات قادرة على البقاء والاستمرار في السوق كما تمكنها من التفوق على منافسيها خاصة في ظل وجود بيئة تتميز بالمنافسة القوية. وعلى الجانب الآخر تنتشر المنظمات (أو الكيانات) السياسية محليا وإقليميا ودوليا حيث أنها تسعى إلى تحقيق أهداف معينة شأنها شأن المنشآت والشركات الأخرى (غير السياسية).
تخفيض تكلفة المنتجات
وعلى نحو متصل.. يزخر الفكر المحاسبي بالأبحاث التي تناولت كيفية تخفيض تكلفة المنتجات والخدمات المنتجة من قبل المنشآت والمصانع، لكن وعلى الرغم من ذلك فلم يتم حتى وقتنا الحالي الاهتمام بكيفية تخفيض وترشيد تكاليف المنتجات السياسية، وإنني أرى أنه من الأهمية ربط الفكر التكاليفى بالفكر السياسي.
وتحاول هذه المقالة تسليط الضوء على بعض الأفكار البحثية الحديثة الخاصة بهذا الشأن بشكل موجز، وهناك العديد من أساليب التكاليف والتي يمكن تطويعها لهذا الغرض، ومنها على سبيل المثال "تكلفة دورة حياة المنتج" حيث أنه يمكن تقسيم المنتج السياسي إلى دورات حياتية والعمل على تخفيض التكاليف الخاصة بكل دورة (أو مرحلة) حيث أن المنتج السياسي يتميز بمراحل معينة تختلف عن سائر المنتجات الأخرى مما يمثل مجالا بحثيا خصبا، كما يمكن أيضا الاستعانة بأسلوب "التسعير على أساس القيمة" وفيه يتم تحديد قيمة المنتج الحقيقية المضافة بالنسبة للعميل وبناءا عليه يتم استبعاد جميع الأنشطة التي لا تضيف قيمة مما يعمل على تخفيض التكاليف، كما يمكن استخدام طريقة "التكلفة على أساس المواصفات" حيث يتم معرفة المواصفات المطلوبة للمنتج السياسي من قبل المنتفعين (أو العملاء) وفى ضوء ذلك يتم تحديد التكاليف الخاصة بهذه المواصفات مما يؤدى إلى استبعاد التكاليف غير الضرورية، والجدير بالذكر ان جميع الأساليب التكاليفية السابقة إلى تحقيق الميزة التنافسية للمنتجات السياسية.
كما أن هناك بالطبع العديد من الأساليب التكاليفية الأخرى، وعلاوة على ذلك فإنه يمكن دعم تلك الأساليب بالتكنولوجيا المستحدثة مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وماكينة التعلم وغيرها من الأنظمة التكنولوجية الحديثة.
وأرى أن ذلك يمثل أحد التوجهات الحديثة على الصعيد المحاسبي والتي تستوجب الاهتمام بها حيث أنها من ناحية ستعمل على ترشيد النفقات والتكاليف في هذه المنظمات ومن ناحية أخرى سيتم إحكام الرقابة خاصة على عنصر التكلفة.
