سياسة
الحركة الوطنية: توصيات الحوار الوطني خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية
أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني كانت خطوة مطلوبة ومهمة للغاية كي تشارك في الرؤى التي تطرحها القوى السياسية والمتخصصين، وتقدم استراتيجيات لحل المعوقات والمشكلات الاقتصادية، خاصة أن تلك الجلسات اتسمت بالعمق والشمولية، مشيرًا إلى أن جلسات المحور الاقتصادي واعتماد الحوار الوطني للتوصيات جاءت بعد إقرار الرئيس السيسي لحزمة هي الأكبر للحماية الاجتماعية، بجانب الصفقة الاستثمارية الكبرى في رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي ما يكشف عن الأولوية التي توليها القيادة السياسية لوضع المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته وحالته الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترة الراهنة.
اعتماد الحوار الوطني للتوصيات الاقتصادية
وأضاف «مجدي»، أن اعتماد الحوار الوطني للتوصيات الاقتصادية والتي شارك فيها المتخصصين وكل مملثي القوى السياسية والأحزاب بجانب الحكومة سيمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي، وتؤكد على شكل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تسع كل المصريين، موضحًا أن الحوار الوطني قدم أفكارا ورؤى لمواجهة التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار ويضع مقترحات بشأن كيفية مساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الراهنة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي
ولفت أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أن الحوار الوطني، مثل فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالمناقشات مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية، خاصة أن جلسات المرحلة الثانية من الحوار بدأت بالمحور الاقتصادي وهو أمر مهم للغاية لأن المحور الاقتصادي حديث المصريين في هذه المرحلة، بعد قطع الحوار الوطني شوطا كبيرًا للغاية فيما يتعلق بالمحور السياسي.
وأوضح «مجدي»، أن جلسات الحوار الوطني كانت جلسات متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء المتخصصين لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ، ومثلت بداية جديدة في مسيرة الحوار الوطني وشعارها مساحات مشتركة بهدف الوصول بمخرجات تخدم المواطن، خاصة أن جلسات الحوار تضمنت جلسة حول غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ومناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير في الصناعة والزراعة والسياحة وكذلك السياسات النقدية والموازنة والاستثمارات والعدالة الاجتماعية وملف الأجور.
