سياسة
قانونية مستقبل وطن: خفض أسعار السلع 30% أولوية المواطن وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن فى الشارع المصرى، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.
وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الأسعار تمس المواطن بشكل مباشر، ومن ثم خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكدا أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 % ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض.
وأكد عبد اللطيف، أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير فى خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، مع ضرورة توفير بديل حتى لا يكون الأمر حكرا على بعض أصحاب المحال، وذلك من خلال توفير منافذ ثابتة و متحركة لبيع السلع بالأسعار الجديدة بعض التخفيض، وهو ما يلزم التجار بخفض الأسعار.
وشدد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.
