عربى و دولى
رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعمل على تقوية وضعنا الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي الضروري
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة ستركز في المرحلة الحالية على ثلاث أولويات، وهي: تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج اصلاح وتطوير أداء المؤسسات.
وقال مصطفى في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى، اليوم الثلاثاء في رام الله إن الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة، كذلك في الضفة التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية.
وتابع قائلا: نعي تماماً أن كافة مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل للأفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى.
الأولوية الثالثة للحكومة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة وتصويب الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وشدد على ضرورة عمل مؤسساتنا بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ودون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بشعبنا، وأكد ان كل من ينجح سيكافئ، ومن يخطئ يحاسب.
