وكيل أفريقية النواب: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 40 مليار دولار دليل على نجاح الاصلاح الاقتصادي

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا الاحتياطى سوف يشهد زيادات كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد تدفق مليارات الدولارات إلى مصر.

وأرجع " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى هذا الرقم يرجع إلى عدد من الأسباب فى مقدمتها زيادة التدفقات الدولارية التي دخلت مصر خلال الشهور القليلة الماضية سواء من مشروع تطوير رأس الحكمة حيث دخل نحو 10 مليارات دولار من الجزء الأول من الصفقة بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن جزء من الودائع الموجودة في البنك المركزي حيث تم تحويل 5 مليارات دولار من أصل الودائع الإماراتية البالغة 11 مليار دولار لدى المركزي إضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية متوقعاً أن تشهد مصر خلال المرحلة المقبلة تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المباشرة إلى مصر والتى سيكون لها دورها الكبيرة فى القضاء نهائياً على كل ما يتعلق من مشكلات خاصة بالعملة الأجنبية.

وأشاد الدكتور محمد سليم بإصلاحات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، ما تسبب في ضرب السوق السوداء للعملة الاجنبية فى مصر خاصة مع نجاح وزارة الداخلية فى مواجهة مافيا الاتجار فى الدولار فتبعه زيادة تنازلات الحائزين على الدولار للبنوك الرسمية ما زاد من السيولة الدولارية في البنك المركزي، رغم أن الحكومة أفرجت عن بضائع متراكمة بالموانئ بأكثر من 4.5 مليار دولار، إلا أن السيولة الدولارية الموجودة بالبنوك في زيادة وستزيد خلال الفترة المقبلة أكثر من ذلك بكثير مع دخول الجزء الثاني من مشروع رأس الحكمة البالغ نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي وتمويلات صندوق النقد الدولي.

وتوقع الدكتور محمد سليم زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة المحلية والعربية والأوروبية المتدفقة لمصر خلال الفترة المقبلة ما يسهم في زيادة تدفقات أكبر من العملة الصعبة لمصر مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاضا في سعر صرف الدولار الرسمي في البنوك مقابل الجنيه وسيشهد الاقتصاد المصري استقرارا أكبر وزيادة في الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في المشروعات الإنتاجية خاصة بعد قرار المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات للزراعة والصناعة بفائدة 15% ما يسهم في تعظيم الصناعات.