سياسة
دفاع النواب: أول حكم للمحكمة العسكرية في جرائم السلع التموينية صفعة على وجه مافيا الاحتكار
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب صدور أول حكم صادر من المحكمة العسكرية بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة كأول تطبيق عملي للتعديلات التي أدخلها مجلس النواب في يناير الماضي على قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة بمثابة صفعة قوية للقضاء على مافيا محتكري السلع والمتاجرين فى قوت المصريين.
ووجه " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم التحية للحكومة على القانون الذى تقدمت به لمجلس النواب ووافق عليه البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإجماع الاعضاء فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين لمحاكمة مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة أمام القضاء العسكري لمواجهة كل من يحاولون الاتجار فى السلع الغذائية مؤكداً أن السرعة التي تم بها نظر القضية وصدور الحكم بشكل سريع يساهم بشكل كبير في تحقيق الردع لمن تسول نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم سواء على مستوى الافراد أو المؤسسات.
وقال النائب خالد طنطاوى: إن هذا التشريع المهم ومن خلال اصدار أول حكم من المحكمة العسكرية حقق جميع أهدافه فى توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك القضايا التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية اضافة إلى أن هذا القانون أخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات والسلع التموينية إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون.
