سياسة
أبوشقة: التامين الصحي الشامل يحتاج لتلافي القصور ووضع قواعد وأسس عامة له
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن التامين الصحي الشامل الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، يمثل استحقاق دستوري طبقا للمادة 18 والذي جاء نصه على أن الدولة ملزمة بأنها أمام تأمين شامل يغطي جميع الأمراض التي يعاني منها أى مواطن مصري، موضحا أن هذا الموضوع محل مناقشات قبل ذلك، كما انه كان حبيس الادراج لفترة إلي ان تبناه وبقوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنكون أمام قانون منظم من أجل صحة أفضل للمصريين.
منظومة التأمين الصحي الشامل
واضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من أكثر من عشرين نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، أن التامين الصحي مرصود من 80 الى 120 مليار جنية بمايتسق مع استراتيجية الرئيس من أجل صحة أفضل للمصريين ومن أجل 100 مليون مواطن.
واشار وكيل الشوخ إلى ان القانون يغطي جميع الأمراض وبه مواد نظمت التمويل ونظمت ادارته وايضا مراحل التنفيذ التي حددت خلال 6 مراحل ما بين 10 إلى 15 سنة، موضحا اننا أمام التنفيذ الأول في هذه المرحلة عام 2019 بمحافظة بور سيعد وانتهت المرحلة الاولي والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن امام قصور تشريعي كي نكون امام المشروع الضخم الذي يتعلق بصحة المواطنين اماما اننا امام قصور في التنفيذ ومن هنا سؤال موجه للحكومة انتهت المرحلة الاولى، لابد من ان نتلافي القصور لابد ان نعرف اين القصور وخاصة ان هناك اجتماعات دورية من أجل التأمين الصحي بين وزير المالية ووزير الصحة.
