سياسة
نائب وزير المالية أمام الشيوخ: هناك نصاب قانوني لتحويل هيئة الرعاية الصحية لهيئة اقتصادية
قال الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ان هناك نصاب القانون ينص علي تحويل هيئة الرعاية الصحية إلي هيئة اقتصادية واضاف في تعقيبة علي ملاحظات ومداخلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
قال ان هناك مناقشات مستمرة داخل مجلس ادارة الرعاية الصحية من اجل تحويل الهيئة الي هيئة اقتصادية من اجل تخفيف العبء عن الموازنة العامة خاصة وانها هيئة تعتمد علي اشتراكات الاعضاء ولها مداخل اخري بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
مطالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة لهيئة اقتصادية
وكان الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ طالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة الي هيئة اقتصادية وقال دعبس ان تحويل هيئة الرعاية الي هيئة الاقتصادية من شانه ان يعمل العديد من المميزات ومنها تقليل العبء علي الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وان يكون هناك ادارة سليمة وجيدة لها وان تكون في تنافس مع القطاع الخاص.
اضاف دعبس انه يطالب ايضا بان يكون هناك ادارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وان يكون هناك راقبة جيدة علي تلك المنظومة.
كما طالب دعبس بان يكون هناك اتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة وقال ان القطاع الخاص مش واخد حقة ولابد من العمل علي تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمل علي انشاء اي منشاة صحية بل والمساعدة علي ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص.
كما طالب دعبس بان يكون هناك منظومة من اجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فية وفي الطبيب المعالج له.
كما طالب دعبس بالعمل علي تسعير الخدمات المقدمة و وضع نظم والية للتسعير علي غرار الفنادق وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.
