سياسة
برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في الاشتراطات الموضوعة لمشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومراجعة القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل لإتاحة الفرصة بشكل أكبر في تمكين القطاع الخاص وزيادة تواجده بالمنظومة بتسهيل ضوابط الاعتماد والتسجيل، وذلك باعتبارها ضمانة مهمة في استدامة تمويل المنظومة ورفع القدرة الاستيعابية، وجودة وكفاءة الخدمات الصحية بشكل عام، كما أنها تسهم في الوصول للهدف المنشود للانتهاء من مشروع التأمين في موعده المحدد في عام 2032.
مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل ضعيفة للغاية، إذ تذهب التقديرات لمستشفى واحد فقط، و4 مراكز طبية معظمهم رمد؛ لذلك هناك أهمية لتوسيع إدماجه في المنظومة من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمصريين وتحقق ضمانة في عدم تعثره في أي مرحلة.
وأشار "اللمعي"، إلى أنه لا بد من مراعاة عدد من التحديات التي تقف عائقا أمام مد مظلته وزيادة عدد المنتفعين منه، وأولها عدم قدرة العمالة المؤقتة على سداد رسوم التأمين الصحي الشامل له ولأسرته، لذلك هناك ضرورة في أن يكون المبلغ المستقطع للاشتراك محدد وواضح وليس بنسبة من إجمالي الراتب.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك بعض الإشكاليات التي واجهت المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، نظرا لعدم توافر عدد من أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية داخل جهات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أهمية الوقوف على عوائق ذلك وحلها لتحقيق ما تهدف إليه المنظومة في مد مظلة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أعلى عائد من تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وهو ما استهدفته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال طرح طلب مناقشة مقدم من النائب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه المنظومة.
وأوضح "اللمعي" أن التأمين الصحي الشامل حلم يراود جميع المصريين وهو المشروع الذي أصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطبيقه من أجل مستقبل ورعاية صحية أفضل للمصريين، ومن ثم توافر الإرادة الجادة في توفير هذه الخدمات المتكاملة بشكل جيد ومستدام مع الحماية المالية لغير القادرين يشكل ضرورة ملحة لتحقيق غايات ذلك المشروع في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتطوير البنية الصحية حتى تواكب أعلى النظم العالمية.
وشدد على أن القيادة السياسية تؤمن بالقطاع الخاص كشريك مهم في مسيرة التنمية لقدراته المتميزة في الكفاءة والإدارة، لذلك فإن دمجه في منظومة التأمين له أهمية قصوى في الوصول لأهدافها وتعزيز خطة الإصلاح الصحي.
