النائب عادل اللمعي يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن حملة "مقاطعة الأسماك” بمحافظة بورسعيد دقت ناقوس الخطر حول تبعات استمرار حالة غلاء الأسعار الحالية وترك المواطن فريسة لجشع التجار، مشيرا إلى أنها تضع مسئولية كبيرة على الحكومة في زيادة حملاتها على مستوى الجمهورية لتشديد الرقابة على التجار والسيطرة على الأسواق وحتى لا يتصاعد الأمر لخسائر فادحة تطول النشاط الاقتصادي وتؤثر على معيشة المواطنين، خاصة وأن الأمر امتد لدعوات تشمل محافظات أخرى مثل الإسكندرية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية وغيرهم.

حملات توعوية

وطالب "اللمعي"، بسرعة إطلاق حملات توعوية واسعة الانتشار على مستوى الإعلام ومواقع السوشيال ميديا للتعريف بآليات استخدام  تطبيق رادار الأسعار  الذي أعلنت عنه الحكومة لتتبع الالتزام بالأسعار ورصد المحال المخالفة وذلك جنباً إلى جنب جنب الإعلان عن خط ساخن لتلقي البلاغات، مؤكدا أهمية وضع خطة متكاملة بشأن سبل التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي يتم تلقيها للسيطرة على الأسواق وتفعيل دور مختلف الجهات الرقابية من تموين وداخلية وحماية المستهلك في مواجهة حالات تفاوت الأسعار والتلاعب على مستوى الجمهورية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة خفض الأسعار لها أهمية كبيرة في ضبط الأسواق وطمأنة المواطن من خلال تخفيف العبء عليه وتمكينه من شراء احتياجاته، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، لافتا أن انخفاض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها، يتوجب أن يتلازم معها استمرار تقديم مزايا وضمانات وإجراءات تيسيرية للتجار والصناع، باعتبارهم وسطاء في تلك العملية حتى وصول السلعة للمواطن وإعلاء روح المسئولية المشتركة والتكاتف من أجل مواجهة موجة الغلاء الحالية.

وشدد "اللمعي"، على أهمية النظر في زيادة المنافذ الرئيسية الرسمية والتابعة للدولة بمحافظات الجمهورية وتنشيط دور الجمعيات الاستهلاكية، لتكون ضمانة مهمة في ضبط الأسواق ومساعدة المواطن على السلع بالسعر المناسب، وذلك انطلاقًا من أن الإيمان بآليات السوق الحر، لا تعني أن يترك المواطن فريسة لجشع التجار وسط انتفاء أسباب ارتفاعها، لذلك فإن النزول الجوهري في الأسعار وفاعلية الإجراءات التي تساعد على الشعور بذلك الانخفاض على الأرض بشكل فعلي أصبح ضرورة حتمية.

وأبدى عضو مجلس الشيوخ، تطلعه لأن تمتد مبادرة خفض الأسعار للسلع المعمرة الأساسية والتي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن، ومن هنا تتجلى أهمية زيادة الإنتاج وتعظيم المكون المحلي في مدخلات الإنتاج ضمن خطة متوسطة الأجل بهدف القضاء على الفجوة الاستهلاكية وزيادة القدرة التصديرية، مما يحدث توازنا في الميزان التجاري والمالي، منوها إلى ضرورة خروج الإستراتيجية الجديدة للصناعة للنور، من حيث الأهداف والصناعات المستهدف تطويرها وتنميتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، لحماية الدولة من أي اضطرابات وشيكة في سلاسل الإمداد.