النائب جمال أبوالفتوح: تصدر الصعيد طلبات الاستثمار الأجنبي ثمار لجهود الدولة في مد أيادي التعمير

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد وزارة الإسكان بشأن تصدر مدن الصعيد لتكون الأعلى في الطلبات المقدمة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، يأتي نتاجًا لما ركزت عليه مصر خلال الفترة الماضية في توفير البنية الأساسية لكافة مقومات الحياة به وللمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الصعيد يحصد اليوم ثمار التنمية والاستثمار الذي حرصت القيادة السياسية على الانخراط فيه من أجل تغيير وجه الحياة بمدن الصعيد والاستفادة من إمكانياته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد ما عانى أهاليها طيلة عقود من غياب الفرص الاقتصادية ومن ندرة مستويات التشغيل وتردى الأحوال المعيشية.

فرص استثمارية

وأشار"أبوالفتوح"، إلى أن الإقبال الكبير على المدن الجديدة، وطلب 3625 شركة تطلب فرص استثمارية، يبرز صحة الرؤية الثاقبة التي انتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية من أجل مد أيادي التعمير والتنمية لكل أرجاء المحروسة، لافتا إلى أنه لمدن الجيل الرابع بالصعيد التي يصل عددها لأكثر من 10 مدن جديدة، الفضل في جذب المزيد من الاستثمار له خاصة وأن الدولة اتجهت لإنشاء عشرات المناطق الصناعية، وإطلاق العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الصعيد ظل طيلة عقود بقعة جغرافية مهمشة على خارطة التنمية، تفتقر أقاليمه لكثير من الخدمات والمرافق الأساسية، ويعاني سكانها من الفقر والبطالة، إلى أن أعاد الرئيس السيسي له شرايين الحياة ووضع مشروعاته في قلب خطط التنمية دون إهمال أو تهميش، وذلك من خلال منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين، من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية والعمل على معالجتها.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن الصعيد وشبابه كانوا على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة ليصل حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار السنوات الماضية إلى ١.٥ تريليون جنيه وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد، مشددا أنه بعد إنشاء طرق ومرافق ذكية وشبكة بنية تحتية، بدأ المستثمر الدخول بقلب جريء في الصعيد والدخول بالاستثمارات التي تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير مباشرة لأهالي محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين، لاسيما وأن نسب الفقر في محافظات الصعيد كانت دوماً تعدُ أعلى من أي مناطق أخرى على مستوى الجمهورية، وبالتالي كانت هناك ضرورة لتوفير فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص.