سياسة
ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض ملاجظات الجهاز حول الحساب الختامى لموازنة العام المالى 22/2023
استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023، وأكد على عدم اجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز، وقال إن من ابرز ما اثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد ، وتحميل الخدمات باعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه. بالإضافة عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما امكن حصره 88 مليار جنيه.
و أضاف، ان الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه ، مقابل 6308 مليار جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه ، وبلغت ابعاء الدين 1609 مليار جنيه.
وأشار الى ان الديون المستحقة للحكومة، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها و التي بلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق، نصيب الجمارك منها بلغ 40 %، والضرائب 60 %، بالإضافة الى 16,3 مليار جنيه لدي المؤسسات الصحفية الحكومية.
الصناديق والحسابات الخاصة
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، قال ممثل "المركزي للمحاسبات" انه بلغ جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليار جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه، وبنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما امكن حصره منها 599 مليون جنيه.
مشيرا الى انه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها وعدم الاستفادة من بعض الصناديق والمشروعات التابعة لها، بلغت 305 مليون جنيه، بالإضافة الى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه.
و تابع "علام": "تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة و املاكها و المزارع السمكية لعدم استغلاهها في الغرض المخصص لها او سداد مستحقاتها.
وقال: "بالإضافة إلى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة و المعدات لعدم توفير البنية التحتية لها او عدم تخصيص أماكن لها وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة باصلاحها او قدم موديلاتها أو عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها وتكدس المخازن بالعديد من المعدات والخردة و الكهنة. وعدم احكام الرقابة على المخازن و ظهور زيادات وعجوزات في الكثير من العهد.
بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من السيارات و الجرارات واللنشات البحرية ومعدات أخرى لتعطلها وعدم اجراء إصلاحها او انهاء تراخيص تسييرها أو عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها و بلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه.
وقال "علام": "جاءت ابرز توصيات الجهاز، بضرورة مراعاة الامكانيات المادية والبشرية المتاحة و توظيفها بكفاءة وادراتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية، ووضع معدلات أداء لكل الجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي، وإزالة المعوقات التى تواجه عمل الجهات.
وبالنسة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية. قال "علام": "بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جينه وتبين ان 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69 % عن الربط الأصلي، و 35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة.
وأضاف: "اسفر نشاط 16 هيئة، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه، تركزت الخسائر في الهيئة الوطينة للاعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه، والهيئة القومية للانفاق، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة.
وأشار الى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح واعانات ومساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح واعانات، و 15 مليار جنيه مساهمات.
لافتا الى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول، وايلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها.
