سياسة
النائب عيسي الشريف: نحن فى حاجة إلى ثقة الممولين فى الإدارة الضريبية
أكد النائب الدكتور عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ أن الإدارة الضريبية تلعب الدور الرئيسي فى تهيئة مناخ الأستثمار وتؤثر على جذب الاستثمار فعلى عاتقها نجاح او فشل السياسات الضريبية، حيث أن الادارة الضريبية عنوان السياسة الضريبية ونحن فى حاجه الى ثقة الممولين فى الأدارة الضريبية وليس ميثاق للسياسة الضريبية .
جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر محمد ذكي و20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
في بداية كلمته أشاد النائب الدكتور عيسي الشريف بطرح هذا الموضوع لمناقشتة لأهمية دور السياسات المالية والضريبية فى تحقيق التنمية الأقتصادية وجذب الأستثمارات الأجنبية ، حيث تعتبر الضرائب من أهم أدوات السياسية المالية فى تمويل الأقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الأقتصادية
وأضاف أن الدستور المصرى أكد على أهمية النظام الضريبي العادل وتحقيق التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة.
مشيراً إلي أن أى نظام ضريبى جيد يقوم على مجموعة من المبادىء : البساطة ـ العدالة ـ أزالة العقبات أمام النمو الأقتصادى ـ كفاءة الوعاء الضريبى ـ كفاءة الإدارة الضريبية الى الحد الذى تعمل على تحسين الالتزام الضريبى والعمل على تخفيض تكلفة الضريبة بالنسبة للادارة الضريبية وكذلك تخفيضها بالنسبة للممولين.
مؤكداً أنه رغم التعديلات العديدة فى التشريعات الضريبية إلا انها فى حاجة الى تنقيح التشريعات الضريبية والاجرائية والعقوبات واللوائح والتعليمات التى تثقل كاهل الممولين والمتخصصين والتى يعجز عن ملحقتها ومتابعتها المتخصصين.
ـ ولنا أن نتصور مدى التعقيد لمنظومة الأقرارات الضريبية كمثال حيث انه يجب على المنشاة الواحدة عليها تقديم لا يقل عن 22 اقراراً ضريبياً سنويا منها عدد 12 اقرار شهرى الضريبة على القيمة المضافة وعدد 5 اقرارات كسب العمل +اقرار سنوى ضريبية دخل + أقرار ضريبية عقارى بالاضافه الى 4 أٌقرار بخصم تحت حساب الضريبة – حوالى 22أقرار ضريبى ويترتب على التأخير اوعدم تقديم تلك الأقرارات العديد من العقوبات والغرامات المتعددة التى تكبل المستثمرين والممولين فى ظل الوعى المحدود بالعقوبات والأمتثال الضريبى بالاضافة الى عدم تناسب العقوبات مع الجرائم البسيطة فى حالة الأعفاء او الأقرار الصفرى.
وأشار النائب إلي أنه رغم أن الأحصائيات اثبتت أن الذين يقدمون الأقرارات الضريبية فى مصر لا يزيد عددهم 30% من عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية يعنى أن 70% من المسجلين معرضون لعقوبات قاسية لعدم تقديم الأقرارات .
ـ فقدا ثبت الدراسات العديده أن القسوه والتشدد فى فرض العقوبات الضريبية يقلل رغبة المواطنين بالالتزام الضريبى ويؤدى الردع القاسى لعدم الالتزام
مؤكدا أن الإدارة الضريبية تلعب الدور الرئيس فى تهيئة مناخ الأستثمار وتؤثر على جذب الاستثمار فعلى عاتقها نجاح او فشل السياسات الضريبية فالادارة الضريبية عنوان السياسة الضريبية فنحن فى حاجه الى ثقة الممولين فى الأدارة الضريبية وليس ميثاق للسياسة الضريبية .
ـ وهناك مشاكل فنية فى المنظومة والفاتورة الألكترونية تؤثر على الأمتثال الضريبى من جانب الممولين و بالأضافة الى تعدد المنظومة الألكترونية بين الماموريات المدمجة والأخرى غير المدمجه وتأثيراتها على الأستثماروالمستثمرين .
كما أشار إلي أهمية اختيار القيادات فى الماموريات والمراكز الضريبية ذات الكفاءة دون مجاملة وأهمية زيادة المهارات التدريبية والفنية لزيادة المهارات الضريبية بما يحقق كفاءة ومرونه فى سرعة انهاء الملفات الضريبية والتى تتراكم بداخل جدران المامؤريات والمراكز الضريبية واهمية انهاء المنازعات الضريبية .
كما أكد علي أهمية استيضاح دور حوكمة الأدارة الضريبية واهمية تفاعل الأدارة الضريبية مع المتغيرات المعاصرة والتجارة الدولية وتحديد المخاطر المستقبلية ومفهوم السيادة الضريبية فى ظل ثورة المعلومات ومدى اندماج الأقتصاديات وتدفق رؤوس الاموال بعد ان زالت الحدود الأقتصادية وتداخلت الثقافات واقتربت الأسواق وتلاشت قيود الزمان والمكان فى مجتمع يعتمد على ثورة التكنولوجيا والذكاء الأصطناعى التى تقود قاطرة التنمية والتطور الأقتصادى لتحقيق التوازن دون غلو او تعسف .
مشيراً إلي أنه رغم صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بانشاء المجلس الأعلى للضرائب وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الأانه لم يتم تفعيل هذا المجلس رغم اهمية فى تحقيق التوازن بين المصالح والأطراف المختلفه طبقا لما نص علية الدستور فى المادة 27 والتى تمثل هدف النظام الأقتصادى لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة.
