سياسة
التمامى تطالب شركات النقل الذكي الالتزام بالضوابط واجراء تحاليل المخدرات حفاظا علي أرواح المواطنين
طالبت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بوقف تراخيص تشغيل شركة أوبر ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية لحين التزامها بالاجراءات والضوابط التى تضمن الحفاظ على حياة المواطنين؛ بعد تكرار جرائم الاختطاف ومحاولات الاغتصاب من جانب السائقين.
واشادت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بمناقشة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ طلب الإحاطة الذى تقدمت به بشأن جرائم سائقى شركة أوبرا ،،مشددة على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل المتمثلة فى تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تضمن حسن السير والسلوك؛ واجراء تحاليل المخدرات بشكل دورى؛ فضلا عن تركيب كاميرات داخل السيارات العاملة فى هذا المجال.
وثمنت التمامى توصيات لجنة الاتصالات، وتأكيدها على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
انتشار الحوادث بشكل متكرر
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى انتشار حوادث جديدة وبشكل متكرر، وذلك بقيام بعض سائقين برنامج أوبر والبرامج المشابه له بالتعدي على المواطنين وخاصة البنات، منهم من فقد حياته، ومنهم ضحايا للتحرش والخطف والاغتصاب؛ وتعدد الجهات المسئولة عن ذلك وهي شركات خاصة تكتفي فقط بوقف الخدمة عن المستخدم وكثيرا ما تقدم بعض المواطنين بدعاوي وقف تراخيص مثل هذه البرامج في مصر رغم أن هذه البرامج تخضع للقانون المصري. وطبقاً للقانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي يحدد ضوابط وشروط استخدام هذه البرامج، وهو الأمر الذي يجعلنا نتكاتف سوياً للحد من هذه الظاهرة، ليس فقط بمحاسبة المتعدي.
وشددت التمامي، على ضرورة وضع حلول عاجلة، تتمثل في سرعة تنفيذ الضوابط القانونية لهذه البرامج والمستخدمين لها.
كانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أوصت اللجنة بإلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩؛ فضلا عن إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
وأوصت اللجنة أيضا على ضرورة التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة.
