سياسة
محسب: الدولة المصرية تضع أمنها القومي والدفاع عن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها
استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، محاولات الإعلام الإسرائيلي نشر الأكاذيب التي تتعلق بالدولة المصرية وموقفها من القضية الفلسطينية، الأمر الذي يعكس حالة التخبط التي يعاني منها الداخل الإسرائيلي بسبب الضغوط الدولية التي تحاصرهم، والعزلة التي فُرضت عليهم بسبب الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الأن ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية.
التهجير القسري للفلسطينيين
وقال "محسب"، إن الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واضح وثابت وراسخ منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، فكانت مصر أول من أعلن رفض العدوان الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال، كما وقفت بقوة ضد تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين في القطاع إلى سيناء المصرية، باعتباره مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى أرض بلا شعب ومن ثم تتمكن إسرائيل من تحقيق أحلامها التوسعية في المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع أمنها القومي وحقوق المواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية على رأس أولوياتها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تحاول صرف العالم عن إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبا لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب جرائم الحرب التي تم ارتكابها داخل قطاع غزة، وهو القرار الذي أصاب إسرائيل بحالة من التخبط، وأظهر الوجه الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي سارعت بالإعلان عن خطوات فعلية لداخل الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في تهديد واضح لأعضاء المحكمة ومحاولة للتأثير على قراراتها وهو ما يُعد مساسا بالعدالة التي ينشدها العالم.
وأكد النائب أيمن محسب، أن الولايات المتحدة اليوم وبدفاعها عن الجرائم الإسرائيلية أصبحت بما لا يدع مجالا للشك شريكا في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العُزل في القطاع، وأن الجرائم الإٍسرائيلية لا ترتكب إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة، مطالبا المجتمع الدولي بالانحياز لواحدة من أهم القضايا الإنسانية المتجذرة في العالم ، فلا استقرار لهذه المنطقة ولا العالم إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بإعلان تنفيذ حل الدولتين وفقا للمقررات الأممية.
