سياسة
بلاغ للنائب العام يطالب بضرورة وقف التعامل مع أبلكيشن شركة "أوبر "
تقدم المهندس محمد عز الدين، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 782869، ضد شركة أوبر، بمناسبة حدوث بعض جرائم التحرش والاعتداء الخاصة بالتطبيقات المختلفة الخاصة بوسائل المواصلات التابعة للتطبيق.
وجاء في البلاغ، أنه بعد سلسلة من حوادث القتل والخطف والتحرش من قبل سائقى شركة أوبر وكريم، تلك الحوادث التي أغضبت الرأي العام داخل البلاد وتسببت في حصول حالة من الهلع والذعر بين الناس نتيجة تلك الحوادث المتكررة من سائقي الشركتين، ولما كان تزايد معدلات الخطف والتحرش من قبل سائقي الشركتين بالفتيات والسيدات خلال الأشهر القليلة الماضية يشكل تهديدا للسلام الإجتماعي للبلاد، ويشكل أيضا هاجسا للمصريين حيث أثارت تلك الحوادث المتكررة غضب الكثيرين من تكرار الحوادث الأمر الذي يؤدي إلي اسقاط هيبة الدولة في عيون شعبها لعدم السيطرة علي تلك القلة المندسة التي تعبث في الأرض فسادا وافسادا.
شركات خدمات النقل البري
ولما كانت تلك الشركات العاملة في مجال خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون 87 لسنة 2018، والتي تخالف الشروط والضوابط والقواعد الخاصة بتصاريح التشغيل – المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون سالف الذكر.
وأشار "البلاغ" أنه وقد تضمنت المواد من 14 حتي 18 من القانون الجرائم والعقوبات التي ترتكب من قبل قائدي تلك المركبات – كان تكرار تلك الحوادث علي هذا النحو يحتل خرقا قانونيا لقانون العقوبات بارتكاب جرائم تهدد المجتمع المصري بأسره.
وقال في البلاغ: لذلك لابد من إيجاد آلية للربط ما بين شركة النقل لحظر التعامل مع من لا تتطابق عليهم الشروط العامة للوظيفة وينبغي كذلك اعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركة ووزارة الداخلية وذلك لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتي نهايتها حتي تكون الرحلة مؤمنة وذلك لضمان سلامة أرواح المواطنين.
وتابع في "البلاغ": خاصة وأن القانون المنظم لعمل الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري يلزم بعدم منح موافقة التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد اخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وكذلك اخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيا للوقوف علي صحيفة حالته الجنائية، وعما اذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده من عدمه.
ولما كان هناك التزام قانوني علي تلك الشركات حددتها المادة 12 من القانون 8 لسنة 2018 – التي تلزم الشركة المرخص لها بالعمل علي تنمية قدرات سائقي هذه السيارات.
كما تطمنت المادة 18 من ذات القانون: أحكام المسئولية الجنائية للمسئول عن إدارة الشخص الاعتباري.
عدم مراعاة القواعد المنظمة لاختيار قائدي المركبات
وأشار في البلاغ: لما كانت تلك الشركات لا تراعي القواعد والضوابط المنظمة لاختيار قائدي المركبات وعلي المستوي الذي يليق بهذه الشركات وفي مجال تعاملها مع قطاع عريض من الشعب المصري خاصة وان الجرائم التي ترتكب تمس أخلاق المجتمع المصري من اعتداء علي الحرمات وتعريض سلامة نساء وبنات المجتمع لجرائم أخلاقية تمس الأخلاق وتروج للفاحشة والرذيلة والتي هي بعيدة كل البعد عن سلوكيات واخلاق مجتمعنا المصري المتدين بطبعه بجميع طوائفه مسلمين ومسحيين، لأن الأخلاق هي صفات مستقرة في النفوس وهي لها تأثير في السلوك سلبيا وإيجابيا. ولما كانت الأخلاق هي صفات مؤثرة في السلوك وهي وثيقة الصلة بالعلاقات بين الناس.
وإختتم البلاغ" قائلاً: ولسيادتكم تخيل حجم الفساد الحاصل في المجتمع في حالة فقد الاخلاق وتعريض حرمات الناس للخطر وبالتالي يتعرض المجتمع بأسره إلي ذلك الخطر الناتج عن عدم مراعاة أحكام القانون، فاذا شاعت الأخلاق السيئة فسد المجتمع واختل الأمن وضاعت الحقوق وانتشرت القطيعة بين أفراد المجتمع.
وقال "عزالدين" في البلاغ: نحن نخاطب سيادتكم باعتبار سيادتكم حامي للشرعية القانونية داخل أنحاء البلاد بالضرب بيد من حديد علي هؤلاء المندسين المنحرفين الذين يشكلون خطرا حقيقا علي أمن البلاد والعباد مطالباً بضرورة بوقف التعامل علي أبلكيشن الشركة وإغلاق مقراتها وتهيئة الوضع القانوني اللازم للحفاظ علي أرواح المتعاملين معها.
