سياسة
برلماني يطالب بالمزيد من برامج توسيع الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2024 / 2025 جاءت في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية وحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي ويتأثر بها الاقتصاد المصري مطالباً من الحكومة تنفيذ جميع التوصيات التى جاءت فى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس.
مشروع قانون بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (٢٠٢٥/٢٠٢٤)
وقال "أبو الدهب" خلال مشاركته فى مناقشات مجلس الشيوخ لتقرير اللجنة: إن مشروع القانون يوضح مدي قدرة الدولة في رؤيتها الاقتصادية علي مواجهة التحديات التي يمر بها العالم من حولنا و مدي التوافق مع مستهدفات الاجندة الوطنيه لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 مشيراً إلى أن الحكومة قامت بحزمة من السياسات لمواجهة التحديات الخارجية في محاولة منها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مراقبة معدل التضخم وسعر الصرف وتحسين بيئة الأعمال وبالتالي فان تلك الإجراءات جعلت الدولة المصرية تقدم نموذجاً حقيقياً في كيفية مواجهة تلك الصدمات و الأزمات المتتالية.
وأكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب أنه على الرغم من مع كل هذا لازال المواطن يواجه تحديات والأزمات المتتالية والتي توثر علي حياته اليومية من زيادة الاسعار من هنا أطالب بتقديم المزيد وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خاصة من أهالينا البسطاء والفقراء مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجة الدولة من ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 10 مليار دولار في الشهر وانخفاض 60 % من إيرادات قناة السويس وارتفاع فاتورة الدعم من 264 مليار في عام 2021 الي 636 مليار جنية في الموازنة الجديدة.
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وأشاد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب بما حققته المبادرة الرئاسية التاريخية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً : أنا كمواطن من سوهاج استفادت من المرحلة الاولي في مشروع حياة كريمة بنشكر ونثمن علي اهتمام فخامة الرئيس بأهلنا في الصعيد لتوفير حياة كريمة و النهوض بصحة المواطن في إطار العدالة والإنصاف ومن هنا بأطالب الحكومة بسرعة العمل علي توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها ولم يتم افتتاحها حتي يستفيد منها المواطن مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و ريادة الأعمال والابتكار و توفير التمويل الميسر لها وانشاء مجمعات صناعية وحرفية والعمل علي إزالة التحديات والمعوقات التي تواجهها هذه الشركات، كأثر إيجابي في خلق فرص عمل والحد من البطالة مع الاعتماد علي المنتج المصري مما يؤدي الي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
كما طالب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب من الحكومة وضع خريطة استثمارية واضحة المعالم و مستقرة علي المستويين القطاعي والجغرافي لتحديد أولويات مشروعات الاستثمار الخاص مع ضرورة وضع خطة سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية و العمل علي تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دور فعال في خطة الترويج.
وقال: ونحن في اعتاب الجمهورية الجديد ، فمطلوب من الحكومة المزيد من الإنفاق علي التنمية البشرية ، و التأكيد علي الاهتمام بالاستثمار في العنصر البشري الذي هوه عصب التنميه وذلك من خلال تطوير منظومة التدريب المهني في مصر كنظام مكمل للنظام التعليمي، وذلك لرفع كفاءة وتنمية مهارات العنصر البشري لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
