أخبار عاجلة
النائب فرج فتحي: برنامج الحكومة جاء مناسبا لحجم التحديات الراهنة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب جاء مناسبا لحجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن، حيث اعتمد على تقديم رؤى وأفكار لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها مصر، في إطار الحفاظ على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، مشيرا إلى أن البيان عكس رغبة الحكومة في تغيير سياساتها وتنفيذ سياسات جديدة تتناسب مع أهداف وتحديات المرحلة.
وقال «فرج»، إن برنامج الحكومة أولي اهتماما كبيرا بالمواطن في إطار حرص الدولة على بناء الإنسان المصري، فجاءت قضايا المواطن على رأس أولويات الحكومة التي تعهدت بأن تعمل بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيا خلال نصف العام الأول من البرنامج، فضلا عن التنمية الصحية والتعليمية وتطوير بنيتها التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى العمل على ملف الأسعار وكبح جماح التضخم والسيطرة علي الأسواق، مؤكدا على رغبة الحكومة في فتح صفحة جديدة لعلاقتها بالمواطن من خلال خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطن ومشكلاته الشغل الشاغل لهذه الحكومة.
تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إلتزام الحكومة في برنامجها بالعمل من أجل أمن مصر المائي، والأمن الغذائي باعتبارهما جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، وذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الإفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل والتي تمثل الحياة لكل المصريين، وتقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الري، وحماية الموارد المائية من التلوث، فضلًا عن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مؤكدا أن الاهتمام بالقطاع الزراعي بات ضرورة في ظل ما يواجهه العالم من أزمات غذاء.
ونوه «فرج»، أن المحور الاقتصادي فرض نفسه بقوة علي برنامج الحكومة، حيث أكدت التزامها ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك من خلال آليات واضحة تمثلت في ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم، وذلك لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، مثمنا حرص الحكومة على تطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، كذلك دعم وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وشدد النائب فرج فتحي ، علي أن مصر لديها تحديات خارجية شديدة الخطورة لارتباطها الوثيق بالأمن القومي المصري، وهو ما لم يفعله برنامج الحكومة، تتمثل في الصراعات التي يشهدها الإقليم، والتي كان آخرها الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مؤكدا التزام الحكومة ببذل جهودًا كبيرة في مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وذلك بالعمل على إنهاء هذه الحرب التي كان لها تداعيات شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلا عن العمل على قيام دولة فلسطين المستقلة.
