سياسة
التنمية المحلية والإسكان يحددا خططهما في برنامج الحكومة.. والنواب يطالبون بجدول زمني لتنفيذها
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعها لليوم الثالث على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وبحضور كل من الوزراء: المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، الدكتورة منال عوض ميخائيل (وزير التنمية المحلية)، المهندس شريف الشربيني (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية).
وفي بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة الخاصة على أهمية الموضوعات التي سيتم طرحها في اجتماع اليوم على مستوى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لما لها من أهمية خاصة لدى جموع المواطنين، مؤكداً على استمرار النقاش الموضوعي والهادف بين النواب والسادة الوزراء المعنيين الذي اتخذته اللجنة الخاصة منهجاً لها لإعلاء المصلحة العليا للوطن.
برنامج الحكومة الجديدة
استعرض السادة الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتي تضمنت على العمل على تحسين الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، الالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يعزز من التنمية المحلية في مصر، بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص، الانتهاء من استكمال مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، تحويل أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وأكد الوزراء على أهمية التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع تشتمل على جميع الخدمات، تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها، الاستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، العمل على تطوير المناطق غير المخططة والمناطق العشوائية وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري.
أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه الوزراء مؤكدين على أهمية تحديد جدول زمني لخطة عمل الوزارتين، أهمية انعكاس مؤشرات برنامج الحكومة على المواطن المصري، استكمال خطة وزارة الإسكان في توفير سكن مناسب للشباب وكذلك الإسكان الاجتماعي ومواجهة العشوائيات والقضاء عليها، رفع كفاءة العاملين بوزارتي التنمية المحلية والإسكان وتدريبهم على التعامل مع المواطنين، العمل على سرعة تحديد كردونات المدن وتقنين وضع اليد، ووضع قواعد حاسمة للقضاء على التعدي على أملاك الدولة.
أعرب الوزراء المعنين عن استفادتهم الكبيرة لما أبداه السادة النواب من ملاحظات وحلول وأفكار جديدة، مشيدين بمستوى النقاش الذي يتسم بالتخصص والموضوعية، مؤكدين أن توصيات اللجنة الخاصة ستكون تحت بصر الحكومة في تنفيذ برنامجها مؤكدين على استمرار التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والسادة الوزراء المعنيين مؤكداً على وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كافة القطاعات.
