«الجارحي» و«الفيوم» تدشنان البرنامج التدريبي المتكامل «حقوق الانسان في الجمهورية الجديدة» للعاملين بالمحافظة

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل "حقوق الانسان في الجمهورية الجديدة" بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، والذي تنظمه مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، ويستمر لعدة أيام خلال الفترة من 21 يوليو 2024 حتى 29 يوليو 2024، وذلك بحضور الدكتور/ محمد التونى نائب محافظ الفيوم والمهندس/ حمادة الديان رئيس الوحدة بالفيوم، وعدد قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم وقيادات المؤسسة، ونخبة من القيادات التنفيذية والكوادر الإدارية والعلمية، وبمشاركة رؤساء وحدات حقوق الانسان بمحافظات الجيزة  والإسكندرية ودمياط والدقهلية وبورسعيد والبحر الأحمر لتبادل الخبرات بين محافظات الجمهورية.

ويستهدف البرنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المحافظة وتعريف العاملين والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء وتنمية قدرات المشاركين بالبرنامج من العاملين بديوان عام المحافظة ومراكز المدن والأحياء، والوحدات المحلية  وجامعة الفيوم ومديريات الخدمات من التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والتأمين الصحي والتموين والزراعة والنقل والطرق والأوقاف والطب البيطري والعمل والتنظيم والادارة والشباب والرياضة والري والموارد المائية وبعض شركات المرافق العامة من الكهرباءو مياه الشرب والصرف الصحي والغاز، وعدد من المؤسيات والجمعيات الأهلية بالفيوم.

ويتضمن البرنامج مجموعة من المعارف والمهارات لتعزيز الوعي الحقوقي وتنمية قدرات المشاركين حول الأطر القانونية الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، والحقوق الاقتصادية للمواطن في الجمهورية الجديدة، وأساليب مكافحة الفساد الإداري بوحدات الادارة المحلية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على حقوق الإنسان، وإتقان لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الهمم، وتنمية الوعى بالأمن السيبراني، والإعلام وحقوق الإنسان، وانجازات الدولة في المجال الصحي، ودور وحدات حقوق الانسان بالمحافظات، وواجبات الجهاز الإداري بالدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية مصر الرقمية نحو مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، مع تبادل الآراء والافكار حول السياسات والإصلاحات الضرورية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.