سياسة
برلمانى : الفريق كامل الوزير قادر على مواجهة المشكلات المزمنة بالقطاع الصناعة
أعرب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان عن ثقته التامة فى قدرة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على حل جميع المشكلات والأزمات التى تواجه القطاع الصناعى بصفة عامة وحل جميع مشكلات المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى من جديد وذلك من خلال استخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدداً كافية لتقنين أوضاعها معتبراً سياسات الحكومة الجديدة بعد تولى الفريق كامل الوزير الملف الصناعى بمثابة أكبر حافز لتشجيع الصناعة المصرية.
المشكلات المزمنة بالقطاع الصناعة
وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن أكبر دليل على ذلك القرارات غير المسبوقة فى تاريخ الصناعة المصرية التى أصدرها الفريق كامل الوزير وفى مقدمتها منح 6 أشهر إضافية لإستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100 % من غرامات التأخير لكل من حصل على رخصة مبانى وأنجز أكثر من 50 % من الإنشاءات ومنح 12 شهرا إضافية لإستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات وذلك لكل من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته وأما من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهرًا اضافية ونسبة إعفاء 25 % من غرامة التأخير.
وأكد المهندس حسن المير أن هذه الحوافز الجديدة التي منحها الفريق كامل الوزير لمستثمري القطاع الصناعي تؤكد للرأى العام المصرى بصفة عامة ولمستثمري القطاع الصناعى بأن الحكومة الجديدة حريصة على تحقيق نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة من أجل تقليل الفاتورة الإستيرادية
وناشد المهندس حسن المير مستثمرى القطاع الصناعى بضرورة الالتزام التام بتأكيد الفريق كامل الوزير على ضرورة إلتزام المستثمر بإثبات الجدية فى تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الإلتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الأرض وإخطار جهة الولاية لسحب الأرض من المستثمر خلال فترة السماح.
