سياسة
هلالي: زيارة رئيس الوزراء للإسكندرية تبرهن على فلسفة الحكومة الجديدة بالعمل في الشارع لحل الأزمات
أكدت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الإسكندرية، جاءت لمتابعة ومراقبة سير العمل داخل المحافظة، وتبرهن على فلسفة الحكومة الجديدة التي تقوم على التنسيق بين الوزارات وحل المشاكل بصورة فورية، والتواجد على أرض الواقع في الشارع لتحقيق نتائج إيجابية يكون لها مردود مباشر على المواطن، لا سيما أن الإسكندرية من المحافظات المركزية التي تحظى بطبيعة خاصة وتحتاج إلى خطة تطوير متعددة الجهات.
المشروعات القومية الكبرى
وأضافت "هلالي"، أن الدولة قد بذلت جهود حثيثة على مدار السنوات الماضية لاستعادة بريق عروس البحر المتوسط، التي سيطرت عليها العشوائية في التخطيط والعمران بعد انتشار ظاهرة الأبراج المائلة، لكن الدولة ضربت بيد من حديد مافيا العقارات المخالفة ونجحت في فرض سيطرتها ومنع البناء العشوائي مع إزالة المخالف منها، بجانب تدشين المشروعات القومية الكبرى التيبدلت وغيرت ملامح المدينة لاستيعاب الزيادة السكانية بها، ومن بين تلك الجهود كان التوسع في تدشين مشروعات صناعية لتوفير فرص العمل لأهالي المحافظة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيارة رئيس الوزراء، كان الغرض منها متابعة سير عمل المناطق الصناعية داخل المحافظة، حيث يأتي ذلك ترجمة واقعية للبرنامج الحكومي الجديد، الذي أولى اهتماما خاصا بتوطين الصناعة باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، مؤكدة أن الدولة تعكف على تذليل العقبات أمام المصنعين مع توفير البيئة الملائمة، وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالحالاقتصاد المصري والمواطنين.
وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن الجولات التفقدية التي أجراها رئيس الوزراء بالإسكندرية، للعديد من المصانع في مختلف المناطق الصناعية؛ تأتي لدفع العمل بهذه المشروعات، وللتعرف عن قرب على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على حلها، إيمانا من الدولة والحكومة بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع الصناعة خلال هذه المرحلة؛ خاصة بعد تشكيل المجموعة وزارية للتنمية الصناعية لدفع هذا القطاع الحيوي؛ من أجل السعي لتوطين مختلف الصناعات محليا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة.
