سياسة
حماة الوطن: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المتهمين وترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن تعديله يعد ترجمة جادة لتطلعات الجمهورية الجديدة فى تعزيز دعائم حقوق الإنسان، ويلبي تطلعات الجمهورية الجديدة، التى ترجمت في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واصفا إياه بأنه يمثل دستور ثاني لمصر يحفظ حقوق المتهمين وينظم عملية تنفيذ العقوبات على المتهم، وكذلك يشهد مشروع القانون توافق بين كل القوى السياسية.
وقال «الزهار»، إن ما يزيد من أهمية مشروع القانون هو أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا لأحكام الدستور، والتزامًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يحرص مجلس النواب على إنهاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ سلطة النيابة العامة فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل فى ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصرى، ويضمن الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة فى أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأمورى الضبط القضائ، و تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، وإقرار بدائل الحبس الاحتياطى.
وأشار «الزهار»، إلى أن مشروع القانون، يضمن إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقنى والتكنولوجى الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقيق علمهم اليقينى، ويعزز توفير حماية فعالة لكل من المتهمين و المبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضى، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
