سياسة
النائبة دينا هلالي: العمالة غير المنتظمة كنز عند استغلاله وليس عبء على خزانة الدولة
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف العمالة غير المنتظمة من أبرز الملفات الواردة في برنامج الحكومة الجديد، والذي أولى اهتمام بالغ لهؤلاء العمال الذين يمثلون قاعدة عريضة من سوق العمل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لذا فإن تأمين حياة هذه الفئة واجب ومهمة لاستهان بها أمام حكومة مدبولي، والتي قد تعهدت بتقديم الدعم والحماية والرعاية لهم، والتوسع في قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم، مشيرة إلى أن الثروة البشرية كنز يجب استغلاله، ولكن تكمن الأزمة في كيفية استغلال الملايين ليكونوا طوق نجاة للاقتصاد الوطني بدلا من أن يكونوا عبئا على خزانة الدولة.
وأضافت "هلالي"، أن تنامي ظاهرة اقتصاد الظل يشكل خطر كبير على التنمية الاقتصادية ويزيد من أعداد العمالة غير المنتظمة، التي يتجاوز عددها 11.5 مليون شخص يعملون بالاقتصاد الموازي، وفقا لإحصائيات سابقة من قبل جهاز الإحصاء، مؤكدة أن هذه القاعدة تمثل نسبة كبيرة في سوق العمل، وتمارس عملها اليومي دون حماية ودون عقود عمل تثبت حقها القانوني، الأمر الذييعني ضياع حقوق ملايين العمال وإهدار الثروة البشرية دون استغلالها في عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.
العمالة غير المنتظمة
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل قرابة نصف حجم القوى العاملة في مصر، لذا يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بشأنهم، وإحصائيات متنوعة تكون بمثابة دليل للدولة لوضع آليات لاستغلالهم، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة العمل غير الرسمي، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يمثلان عقبة أمام تحقيق التنمية المستدامة، كما أن هذه الفئة قد تكون الأكثر ترجيحا للسقوط في براثن الفقر مقارنة بالعاملين في القطاع الرسمي، سواء بسبب افتقارهم إلى العقود الرسمية والحماية الاجتماعية وعدم حصولهم على مؤهل تعليمي يساعدهم في الالتحاق بوظائف مستقرة.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن الدولة عكفت على إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، مع صرف إعانات شهرية وصل عدد المستفيدين منها أكثر من مليون شخص، مؤكدة على أهمية طرح حلول طويلة الأثر تهدف في المقام الأول إلى تدريب هذه العمالة في مختلف التخصصات الفنية وتأهيلهم لاستغلال خبراتهم في توسيع القاعدة الصناعية والزراعية، بجانب العمل على التوسع في تصدير العمالة للخارج الأمر الذي يكون سببرئيسي في طفرة اقتصادية، فضلا عن أهمية تحسين أوضاع العمال ومد مظلة الحماية الاجتماعية لهم، مع ضرورة سرعة إصدار مشروع قانون العمل، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار.
