وزيرة البيئة: قمة المناخ أسفرت عن نتائج هامة ابرزها صندوق الخسائر والأضرار
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تخصيص 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تخصيص 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
استهل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلسة اليوم، بمناقشة طلب مقدم من النائبة نهى زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول نتائج قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ والمكاسب المتحققة. وأكدت النائبة نهى زكري، أن هناك تعهدات على الدولة المتقدمة في مؤتمرات المناخية السابقة، بتوفير التمويل
بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تناقش تقرير لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية . وقالت اللجنة في تقريرها: مشروع القانون جاء تماشيًا مع رؤية مصر ۲۰۳۰ وإستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، شرعت
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش. ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، للانعقاد يوم الأحد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة المنظمة لأسباب رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء. وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لجنة الصياغة والضبط، بإضافة بند في المادة يمنح الحق في استرداد ما تم دفعه طالب التصالح في حال رفض طلبه. وتنص المادة (14): تصدر السلطة المختصة قرارًا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتى تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى. ونصت المادة الثامنة على النحو التالي : اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء. جاء ذلك في المادة (9) من مشروع القانون والتي تنص على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم. وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد
شهدت الجلسة العامة لممجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة، على البند 11 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة. وجاء نص البند كالتالى: 11. المدافن الخاصة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على البند رقم 10 من المادة الثانية، والتى تقضى التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى ثلاث حالات وهى:- 1-الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء