أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن التعاملات الوهمية لبعض الممولين / المسجلين بهدف اصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع يمثل واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون ، لافتة إلى قيام المصلحة باصدار تعليمات تذكيرية للفاحصين تتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لكشف هذه التعاملات
أكد أحمد كجوك وزير المالية الجديد، أننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية.. للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ
كشف الدكتور محمد معيط، أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد، تتضمن زيادة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بمد جسور التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي
شهدت جلسة المجلس المعقودة اليوم 15 يناير الجاري جدلاً واسعاً بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات
استجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، ووجَّه مصلحة الضرائب المصرية بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإعادة النظر
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصرى، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعدنا كثيرًا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، حيث تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، كما أنها
أكدت الدكتورة رغدة نجاتي ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تخرج أول دفعة من البرنامج التدريبي «للموازنة التشاركية» بالفيوم، خطوة جيدة تمثل ثمارا للجهود المبذولة من الوزارات المعنية، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف دعم توجه الدولة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في خطط الحكومة
