أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن ، أهمية إعلان الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، إقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، مشيرا إلى أن هناك تكامل وتضافر بين كل مؤسسات الدولة لضمان الخروج بتوصيات تهدف إلىضمان وصول الدعم لمستحقيه،
أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني إجراء مناقشات موسعة حول التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي. وأكدت متى فى بيان صحفي له أنها تؤيد الإبقاء على الدعم العيني كما هو ، مقترحة أن يكون هناك لينك يسجل عليه المواطنون كقاعدة بيانات على مستوى الجمهورية
أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ، على قدرة الحوار الوطني في صياغة رؤية متكاملة بشأن التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، في ظل توسيع دائرة الحوار المجتمعي بشأن هذا التحول ودعوة الأحزاب للمشاركة برؤيتها، مؤكدا أن تحقيق التوافق حول خطة التحول سيساهم في تجنب أي تداعيات سلبية قد تصاحب عملية
ثمن النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بمناقشة ملف الدعم بعد أن قرر المجلس عقد اجتماع بعد غدٍ الإثنين لإستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كل جوانبها على نطاق واسع، بمشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين
يستعرض لكم هذا التقرير كل ما يخص تفاصيل المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» فعالياتها الميدانية المجانية في جميع أنحاء الجمهورية
أكد المهندس عمرو أبو السعود عضو مجلس الشيوخ ونائب الفيوم أهمية القضايا التي يتصدى لها الحوار الوطني، موضحا أن مناقشة الحوار الوطني للعديد من الملفات
أكد الدكتور محمد الزهار، مقرر لجنة المواطنة ببيت العائلة المصرية، أن البيان الصادر عن الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد الجهود
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، حالة التلاحم والتقدير التي تجمع مؤسسات الدولة، وحرص الجميع علي حماية وتفعيل حقوق الانسان، من خلال تفعيل الاستراتيجية
رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصرى بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن ما أعلنه إنه حتى لو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني
