رسميا.. البرلمان يوافق علي رفع الحد الضريبي لـ ٣٦ ألف جنيه
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
يستعرض لكم هذا التقرير كل ما يخص استمرار وزارة المالية فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى
أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
وافق مجلس نهائيا، علي تعديلات حمشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وجاءت فلسفة مشروعى القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تعديلات حمشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وجاءت فلسفة مشروعى القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من
قال د. محمد معيط وزير المالية ان التعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها و أضاف خلال الجلسة العامة التعديلات تزيد تنافسية هيئة قناة السويس جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان و اثناء مناقشة تقريــر اللجنة المشتركة من
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهداف وفلسفة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الضريبة
أحال المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.