أخبار عاجلة
رئيس النواب يحيل قانون الضريبة على القيمة المضافة للجنة الخطة
أحال المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
يعد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020، ومن المقرر إقرارمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فور الموافقة عليه.
كما قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إحالة تقرير اللجنة العامة، بشأن الموافقة على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية.
ووافق المجلس، على إحالة تقرير اللجنة العامة، إلى اللجنة التشريعية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.
ووافقت اللجنة العامة الأسبوع الماضي، على على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.
تعديلات اللائحة الداخلية
في سياق أخر تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار ابراهيم الهنيدي اليوم ، التعديلات المقدمه من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وايضا التعديلات المقدمه من ثلاث نواب آخرين وهما النائب ايمن أبو العلا، والنائب محمد عطية الفيومي، والنائب عاطف مغاوري .
وتشمل التعديلات المقدمه من النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.
شملت التعديلات المقدمه 31 مادة بالحذف والاضافة والاستبدال ومن ابرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بان يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس. وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد وتضمنت التعديلات ان يتم تمثيل الاحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب .
كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية فى قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية كل دور انعقاد وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة فى هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع فى لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على ان يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.
