بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
بموجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. مشروع القانون الجديد اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان.. أبرزها: -تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ -تقييد سلطات مأموري الضبط القضائي