رئيس برلمانية الحركة الوطنية: ثغرات في برنامج الحكومة
النائب محمد بدراوي : شعار مرحلة جني الثمار عاوز شغل كتير .. مش هيقدر عليه مدبولي ووزارائه
أعلن النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ان برنامج الحكومة، المقرر عرضة علي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يحتاج الي عمل كبير وجهد شاق موضحاً ان البرنامج ملئ بالثغرات قائلا أن مصر تنطلق من (2018-2019 ) ( 2021 – 2022 )، تحدثت الحكومة الجديدة فى برنامجها على الانطلاق فى المرحلة القادمة نحو مرحلة اكثر اشراقا اسمتها الحكومة ( بمرحلة جنى الثمار ) فى الاربع سنوات القادمة مضيفاً ان وزاراء حكومة مصطفي مدبولي ربما لا يقدرون علي تنفيذ ما يعدون به .
وأضاف أن الحكومة تحدثت فى هذا الاطار عن خمس محاور اساسية هى الاهداف فى مرحلة جنى الثمار ومنها:
1- حماية الامن القومى
2- بناء الانسان المصرى
3- التنمية الاقتصادية
4- النهوض بمستوى التشغيل
5- تحسين مستوى معيشة المواطن
وأشار إلى أنه بالاطلاع الكامل على برنامج الحكومة لوحظ الملاحظات الاتية :
اولا : عدم تطابق الاهداف مع اليات التنفيذ، وظهر ذلك واضحا فى محور النهوض بمستويات التشغيل ( المحور الرابع ) حيث تحدثت الحكومة عن توفير 3 مليون و 600 الف فرصة عمل بدون اى ايضاحات واليات حقيقة لتنفيذ هذا الهدف وتوفير فرص العمل الموضوعة وعدم ربط هذا المحور بمستويات النمو حيث لا يمكن فى العامين الاولين من البرنامج وفقا لمعدلات النمو الحالية 5.5% توفير اكثر من 700 الف فرصة عمل وهذا ايضا يتطابق مع تقديرات صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية كحد اقصى لفرص العمل كما ان الارقام الفعلية المحققة لعام 2017 تتحدث عن 463 الف فرصة عملوفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وبالتالى فان هذا الهدف الطموح يعتبر هدف غير قابل للتحقيق خاصة فى ظل المخاطر الاقتصادية العالمية والتى تؤثر على معدلات النمو المستهدفة فى السنوات القادمة وهنا يجب ان نصل لمعدلات نمو تصل الى 8% حتى نستطيع تنفيذ هذه الخطة الطموحة التى تتحدث عنها الحكومة.
وأوصى بضرورة وجود اهداف اكثر ملامسة للواقع واليات تنفيذ ببرنامج زمنى محدد وعدم ادخال انشطة عمال اليومية والانشطة غير المستقرة كفرص عمل مؤكدة وحقيقية كما نؤكد على انه وفقا لهذه الافتراضات الموضوعة فى البرنامج افترضت الحكومة نظريا تخفيض مؤشر البطالة من 10.6% الى 8.4% رغم ارتفاع معدلات البطالة للشباب تحت سن الثلاثين الى اكثر من 25% مما يعنى استمرار الوضع الحالى فى ظاهرة تفشى البطالة بين الشباب وعدم ايجاد فرص العمل المناسبة وبالتالى صعوبة فتح افاق المستقبل امام الشباب.
ثانيا : تحدثت الحكومة فى محور بناء الانسان المصرى عن الاهتمام بمجالى الصحة والتعليم كمكتسبات اساسية فى مرحلة جنى الثمار كما افترضت الحكومة وهنا تظهر مؤشرات متناقضة فى الجداول الملحقة عن الخطة الموضوعة ومثال ذلك فى الاتى:
1- فى مجال الصحة : تأخير تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل حيث انه وفقا للجداول السابقة المتفق عليها مع اقرار القانون فى بداية عام 2018 كان من المفترض ان يبدأ التطبيق فى يونيو 2018 على ان يشمل خمس محافظات لكل مرحلة والمرحلة عامين ومعنى ذلك انه على مدى هذا البرنامج الممتد على اربع سنوات ووفقا للسابق كان من المفترض ان يتم التطبيق فى عشر محافظات وذلك لكى نستطيع تطبيق البرنامج على مستوى الجمهورية خلال 12 عام ورغم طول المدة واعتراضنا السابق على هذة المدة الا ان الحكومة سابقا تعللت بنقص الامكانيات والان يتبدد هذا الحلم وهو التطبيق على 12 عام ووفقا للجدول الموضوع فى صفحة 90 من البرنامج فقد تحدثت الحكومة عن بداية التجهيز لمدة عام ثم التطبيق فى محافظة بور سعيد فى العام التالى ثم تقييم تجربة بورسعيد فى العام الثالث ثم تطبيق التجربة فى شمال وجنوب سيناء فى العام الرابع ومعنى ذلك انه سيطبق التأمين الصحى الشامل فقط فى ثلاث محافظات وهم الاقل كثافة سكانية على مستوى الجمهورية وفى نهاية الاربع سنوات فسيكون كل ما تحقق فى برنامج التامين الصحى الشامل هو تغطية مليون ونصف مليون مواطن بنسبة 1.5% من الشعب المصرى بعد 4 سنوات فهل هذا يعتبر جنى للثمار بعد تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى ب6 سنوات وهنا نؤكد على ضرورة الالتزام بالتطبيق على 10 محافظات فى مدة البرنامج وتوفير الموازنات اللازمة لذلك وعدم تطبيق واستفادة المصريين من قانون التأمين الصحى الشامل وتطبيقة على ارض الواقع سيؤدى الى انة سيظل ملايين المصريين فى نفس الاوضاع الصعبة او فى مواجهة المرض او فى نفس صعوبة الوضع الصحى القائم .
2- فى مجال التعليم : تحدثت الحكومة ايضا عن تطوير التعليم كأحد اهم مكتسبات مرحلة جنى الثمار وانعكاسات ذلك على الشعب المصرى وفى هذا الاطار تحدثت الحكومة عن :
اولا : محو امية 8 مليون مواطن على مدار 4 سنوات بواقع 2 مليون سنويا ولتخفيض معدلات الامية الحالية من 25.8 % الى 15% بعد اربع سنوات والمعروف ان لدينا 18 مليون امى ( شخص غير متعلم ) وهذا العدد من اكبر معوقات التنمية واكثر النقاط ارتباطا بمعدلات الفقر وهو الجهل ولم تتحدث الحكومة عن اى اليات واضحة عن كيفية تنفيذ هذا الهدف الطموح الا فى ثلاثة اسطر عن طريق التعاون مع الجمعيات والجامعات وبدون اى وضوح حقيقى لكيفية تنفيذ هذا الهدف وعلى النقيض من ذلك نجد ان كل الاحوال والميزانيات المرصودة لبرنامج محو الامية للعام الاول هو 250 مليون جنية فقط وبالتالى يظل هذا الهدف صعبا وبعيد المنال وغير قابل للتحقيق.
ثانيا : تحدثت الحكومة فى مجال تطوير التعليم ايضا عن تقليل كثافة الفصول حيث ان الكثافى الحالية للفصول قدرت ب 43 طالب للفصل وقالت الحكومة فى برنامجها انة بعد 4 سنوات سوف تقدر الكثافة ب 40 طالب للفصل ونحن اذ نرى ان هذا لا يعد تطويرا وكان يجب التوسع فى بناء المدارس لتقليل الكثافة حتى يستفيد الطالب من العملية التعليمية وتؤتى ثمارها .
اما بالنسبة لباقى الملاحظات الاخرى فى بيان الحكومة
1- فيما يتعلق بالجانب الاجتماعى وتحسين دخل الفرد لوحظ الاتى:
عدم النزول بمستويات الفقر الحالية والمرتفعة للغاية التى تبلغ نحو 27.8% بما يعادل 30 مليون مواطن المستهدف هو النزول بها الى ما دون 25 % بعد 4 سنوات وهذا معناه وجود 24 مليون مواطن تحت خط الفقر بعد 4 سنوات وذلك بعد احتساب معدل الزيادة السكانية وهذا يعنى عدم التقدم على المستوى الاجتماعى وعدم جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى بتقليل عدد الفقراء فى مصر بشكل كبير وان ما تم تقديمة يؤكد انة بعد تطبيق الاصلاح الاقتصادى ب 6 سنوات 2016 – 2022 سيظل ما يقترب من ربع المصريين فقراء فما هى مرحلة جنى الثمار بالنسبة ل25% من المصريين
2- ايضا يشير برنامج الحكومة على تخصيص نحو 20 مليار جنية سنويا لبرنامج تكافل وكرامة بما يعادل 80 مليار جنية خلال 4 سنوات لتغطية 18 مليون مواطن وهذا غير كافى على الاطلاق وان هذا يمثل وفقا للبرنامج نحو 60% فقط من الافراد تحت خط الفقر كما ان الارقام تعكس ايضا ان متوسط ما يحصل علية الفرد من الدولة نحو 1200 جنية بواقع 100 جنية شهريا وهو رقم لا يغنى ولا يثمن من جوع وهذا معناه ان الاربع سنوات القادمة لا يوجد حماية اجتماعية كافية للفئات الاكثر تضررا والفقيرة من جراء برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى ادى الى ارتفاع جميع اسعار السلع والخدمات وان كل وعود الحكومة فى هذا الشأن بمراعاة محدودى الدخل والفقراء لا اثر لهما فى الارقام الفعلية على ارض الواقع.
3 - اما فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية
• فنلاحظ ان برنامج الحكومة لا يوجد بة اى اليات واضحة للتمويل وعدم كفاية مصادر التمويل الموضوعة بالبرنامج لتغطية كافة المشروعات مما يؤكد احتمال تاخر الكثير من المشروعات نتيجة عدم اتاحة التمويل المطلوب
• كما اشارت الحكومة فى برنامجها على الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بينما لم توفر الحكومة لهذة الصناعات اى تدعيم كافى
• كما اشارت الحكومة الى انها ستعتمد على زيادة الصادرات الصناعية ولكننا نلاحظ ضعف المسانده التصديرية حيث ان صندوق دعم الصادرات متاخر فى صرف دعم المساندة التصديرية لمدة 20 شهر فكيف يتأتى للمصدرين زيادة الصادرات حيث اننا نجد ان نسبة التصدير فى الاقتصاد تتراوح من نسبة 10%الى12% وهى نسبة ضئيلة جدا من الممكن زيادتها الى ضعف هذه الارقام لو ان المصدرين وجدو الدعم والمسانده الكافية من الدولة
• كما ان القطاعات الاقتصادية تأثرت بسبب رفع اسعار المواد البترولية والكهرباء والنقل مما أدى لرفع التكلفة الاجمالية للانتاج في ظروف اكثر صعوبة للمنافسة فى الاسواق سواء فى الداخل او الخارج نتيجة ارتفاع كل تكاليف الانتاج مما يؤثر فى الاعتماد على القطاع الصناعى فى المزيد من النمو.
4-اما فيما يتعلق بالمدن الصناعية الحالية لم نجد ان البرنامج وضع اى اهتمام يذكر لها وعدم الاشارة الى الاجراءات التى ستتخذها الدوله لاعادة عمل المصانع المغلقة والتى تقدر بالالاف الا بالاشارة بالمساعده فى اعادة عمل حوالى 30 مصنع فقط.
5-اما فيما يتعلق بنشاط قطاع الاعمال كان يجب ضرورة وضع جدول زمنى محدد باليات محدده لدفع قطاع الاعمال للامام ولابد ان تتم زيارات ميدانيه مباشرة من رئيس الحكومة الى هذه المصانع لمعرفة المشاكل على ارض الواقع ومواجهتها مباشرة بدلا من التقارير التى ترفع من مجالس الادارات كما انه يجب ان يتم تجميد مديونيات شركات قطاع الاعمال لبنك الاستثمار القومى والغاء الفوائد المتراكمه لمدة من 3 الى 5 سنوات وذلك كمبادرة من البنك المركزى وايضا توفير خطوط انتاج جديدة وكذلك اتاحة تسهيلات ائتمانية للمزيد من التطوير فى الالات ورفع كفائة المعدات وكذلك تدريب العاملين فى خلال الاشهر القادمة للانطلاق بالانتاج فى خلال مدة تتراوح من 12 الى 24 شهر كحد اقصى.
6-اما فيما يتعلق بالقطاع السياحى لم توجة الحكومة اى دعم لهذا القطاع سواء كان من ناحية دعم المنشات الفندقية او دعم القطاع السياحى بانواعة المختلفة الا دعم بسيط جدا مما ادى الى ان مصر قد تراجع مؤشرها السياحى رغم زيادة الاعداد هذا العام
7-اما فيما يتعلق بزيادة الاسعار لم يشر بيان الحكومة الى التوازن ما بين الاسعار والدخول وهذا امر هام ولا بد فى مرحلة جنى الثمار ان يرتفع دخل الفرد لمواجهة الاعباء التى تواجهه والغريب ان مصر الان فى المركز 111 فى اخر تصنيف قائمة الدول فى متوسط دخل الفرد مما يؤكد على تراجع متوسط الدخل العام للافراد فى مصر فالبرنامج اغفل تماما فكرة زيادة دخل الفرد وتحسين مستويات الدخول كما اغفل تماما ذكر الطبقة المتوسطة التى انحدر حالها تماما فى السنوات السابقة كما ذكرنا سابقا فوضع الدخول للطبقة المتوسطة بالنسبه للاسعار اصبح صعب جدا وبالتالى لم يذكر البرنامج ما هى الالية التى سيقدمها لرفع مستوى الدخل او زيادة المرتبات سواء بالنسبة للقطاع الخاص او الحكومة فى السنوات القادمة وبالتالى ستمر الاربع سنوات القادمة بدون توازن بين مستويات الدخل والاسعار خاصة واننا قد اشرنا ان مصر المراكز المتاخرة بالنسبة لمتوسط دخل الفرد.
8-كما لم يشر البرنامج الى اثر المشروعات القومية الكبرى واثر الاكتشافات البترولية واكتشافات الغاز على تحسين حياة المواطنين ومدى انعكاس هذه الاكتشافات والمشروعات على اقتصاد المواطن وعدم انعكاس الاقتصاد الكلى للدوله على اقتصاد المواطن وهل سيتحسن دخل المواطن خلال الاربع سنوات القادمة ام لا فلم تشر الحكومة من قريب او من بعيد الى اى تحسن سوف يعود على المواطن بل اشارت فقط الى تحسن اقتصاد الدوله وهنا نتحدث عن فوارق بين اقتصاد الدوله واقتصاد المواطن فكيف يكون هناك دوله قويه وشعب ضعيف
وهذا يعنى ان مرحلة جنى الثمار غير واضحة المعالم بالنسبة للشعب ومن الممكن ان تكون واضحة للحكومة.
9- اما فيما يتعلق ببند الخدمات العامة لوحظ بان فى نهاية السنوات الاربع سيحدث تطور طفيف وغير ملحوظ ولن تنتهى مشكلة الانتهاء من محطات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية وانه وفقا للبرنامج المذكور ستظل اكثر من 40 % من قرى مصر لا يشملها الصرف الصحى وهذا معناه انه فى 2022 بعد 4 سنوات سيكون هناك اكثر من 30 مليون مواطن لا تشملهم خدمات الصرف الصحى فهل يمكن تصور انه بعد 6 سنوات من برنامج الاصلاح و 4 سنوات من الان ان هناك حوالى ثلث عدد المصريين لا يشملهم الصرف الصحى رغم ارتفاع اسعار مياه الشرب ورغم وضع قيمة مناسبة لخدمة محطات الصرف الصحى على فاتورة مياه الشرب ولكن لم تلتفت الحكومة للانتهاء بالكامل من توفير هذه الخدمه الهامه لكل المواطنين فى ربوع مصر وكان من المفروض وضعها فى الاولويات على كثير من المشروعات الخاصة بقطاعات اخرى التى تم وضعها مثل القطار الكهربائى والمانريل ومترو الزمالك وغيرها من المشروعات وهذا مثال لعدم توجية الاستثمارات للاحتياجات الحقيقية لعموم المواطنين الذين يعيشون فى قرى مصر بلا صرف صحى وبلا مياة نظيفة.
10- اما فيما يتعلق بملف الشباب الذين يمثلون مستقبل هذه الدولة لم يلحظ اخذ مشاكلهم الحقيقية فى الاعتبار حيث انه لم تتاح لهم فرص العمل المناسبة ولا التدريب المناسب ولا التوجية التعليمى المناسب واقتصر برنامج الحكومة على بعض الانشطة الرياضية كالملاعب ومراكز الشباب وغيرها بينما لم يؤخذ فى الاعتبار القضايا الجوهرية مثل الهجرة للخارج وغيرها من المشكلات الاخرى التى تواجة الشباب المصرى.
• واخيرا اذا لم يتحقق النمو المطلوب والذى سيتم البناء علية من خلال برامج الاصلاح سواء الاقتصادى او الاجتماعى فلن يكون هناك اصلاح فى مجال التعليم او الصحة او الجانب الاجتماعى ولن نستطيع جنى الثمار بحسب بيان الحكومة فمما سبق لم نرى اى ثمار حقيقية سوف يتم جنيها بعد 4 سنوات سواء فى انخفاض معدلات البطالة او نسب الفقر او النهوض بالعملية الصحية او التعليمية يشعر بها المواطن فهل سيؤدى هذا البرنامج الى التقدم الاقتصادى او السلم الاجتماعى المطلوب حتى يتم الموافقة عليه او سيؤدى الى مزيد من الاوضاع التى يعانى منها المواطن من مشكلات فى تقديم كافة الخدمات التى تؤدى اليه او بمعنى ادق هل نجد فى هذا البرنامج ملامسة حقيقية للواقع الذى يعيشة المواطن المصرى ام لا لذا يجب ان يتم وضع اليات واضحة بمدد زمنيه لتنفيذ البرنامج و لعلاج المشكلات الحقيقية التى يعانى منها المجتمع المصرى وكذلك تحديد مصادر التمويل المطلوبة بشكل واضح .
