أُثيرت في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن اعتزام مصر الاقتراض مجددًا من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء القرض الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج القرض الحالي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرةً إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري، وأن البلاد ليست في حاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد المصري.
وأشارت وزارة المالية إلى أن من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية ديسمبر 2018، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من قرض الـ12 مليارا.
وأضافت الوزارة أن الاقتصاد المصري في أفضل حال الآن، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
أُثيرت في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن اعتزام مصر الاقتراض مجددًا من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء القرض الحالي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامج القرض الحالي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرةً إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري، وأن البلاد ليست في حاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة بتعافي الاقتصاد المصري.
وأشارت وزارة المالية إلى أن من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية ديسمبر 2018، وأنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من قرض الـ12 مليارا.
وأضافت الوزارة أن الاقتصاد المصري في أفضل حال الآن، ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
