تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب البحيرة ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول المصانع المغلقة والمشروعات العملاقة التي توقفت منذ 25 يناير، حيث قال ان اهمال المصانع والمشاريع المتوقفة سيكون لها أثار سلبية علي الاقتصاد وتشغيل العمالة.
وتساءل النائب عما تم انجازه منذ توقيع اتحاد الصناعات لمذكرة التفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، والتي تهدف الى إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، بالإضافة إلى نموها وتوسعها، في ظل توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية، مؤكدا على دور اتحاد الصناعات المصرية فى تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة المصرى ومسؤوليته الأصيلة فى الدفاع عن مصالح القطاع، والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للدولة.
واكد ان قرار إعادة فتح المصانع المغلقة مرة اخرى يتوقف على جودة التنسيق مع البنوك التجارية وخبراء الاقتصاد والوزرات المعنية لحل هذه الازمات، واشار الى ان كل المصانع المتعثرة تعد استثمارات معطلة لرءوس اموال وطنية تتآكل قيمتها يوما بعد آخر، موضحا ان توقف تلك المشاريع والمصانع تسبب في تشريد آلاف العمال وأسرهم كما أن استمرار الأمر يؤدى إلى هدم الصناعة الوطنية.
وطالب النائب بتجديد الدعوات الى الاعتماد على المنتج المصري والتوقف عن الاستيراد بالاخص للسلع غير الضرورية، واكد على ضرورة اعادة اطلاق المبادرات التي تستهدف المساهمة فى إحياء بعض القطاعات الاقتصادية الهامة التى عانت خلال السنوات الماضية، وتوفير فرص عمل واستعادة المنتجات المصرية سمعتها ومكانتها، واشار الى دور الدولة في مساعدة اصحاب المصانع بالاعفاء الضريبي وتسهيلات الاجراءات الحكومية وتقسيط الديون المتراكمة عليهم وتسهيل اجراءات اعادة الترخيص وتجديده، وتقديم الدعم الفني وبحث سبل التمويل، وضخ الأموال اللازمة لمساعدة أصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة.
تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب البحيرة ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول المصانع المغلقة والمشروعات العملاقة التي توقفت منذ 25 يناير، حيث قال ان اهمال المصانع والمشاريع المتوقفة سيكون لها أثار سلبية علي الاقتصاد وتشغيل العمالة.
وتساءل النائب عما تم انجازه منذ توقيع اتحاد الصناعات لمذكرة التفاهم مع شركة يونيون كابيتال للاستشارات المالية، والتي تهدف الى إنقاذ المؤسسات الصناعية المتعثرة وإعادة تشغيلها، بالإضافة إلى نموها وتوسعها، في ظل توجه الدولة نحو مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وإعادتها للسوق المحلية، مؤكدا على دور اتحاد الصناعات المصرية فى تحفيز ودعم ومساندة قطاع الصناعة المصرى ومسؤوليته الأصيلة فى الدفاع عن مصالح القطاع، والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للدولة.
واكد ان قرار إعادة فتح المصانع المغلقة مرة اخرى يتوقف على جودة التنسيق مع البنوك التجارية وخبراء الاقتصاد والوزرات المعنية لحل هذه الازمات، واشار الى ان كل المصانع المتعثرة تعد استثمارات معطلة لرءوس اموال وطنية تتآكل قيمتها يوما بعد آخر، موضحا ان توقف تلك المشاريع والمصانع تسبب في تشريد آلاف العمال وأسرهم كما أن استمرار الأمر يؤدى إلى هدم الصناعة الوطنية.
وطالب النائب بتجديد الدعوات الى الاعتماد على المنتج المصري والتوقف عن الاستيراد بالاخص للسلع غير الضرورية، واكد على ضرورة اعادة اطلاق المبادرات التي تستهدف المساهمة فى إحياء بعض القطاعات الاقتصادية الهامة التى عانت خلال السنوات الماضية، وتوفير فرص عمل واستعادة المنتجات المصرية سمعتها ومكانتها، واشار الى دور الدولة في مساعدة اصحاب المصانع بالاعفاء الضريبي وتسهيلات الاجراءات الحكومية وتقسيط الديون المتراكمة عليهم وتسهيل اجراءات اعادة الترخيص وتجديده، وتقديم الدعم الفني وبحث سبل التمويل، وضخ الأموال اللازمة لمساعدة أصحاب المصانع المغلقة والمتعثرة.
