برلماني: شقق الاسكان الاجتماعى تدعمها الدولة لصالح محدودى الدخل وليست للمتاجرة
طالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة " الحكومة " بتشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعى سواء كانت الوحدات السكنية أو الأراضى وعدم المتاجرة بها أو غلقها أو تسقيعها للبيع لأن هذا المشروع تنفذه وتدعمه الدولة بمليارات الجنيهات لصالح فئة وشريحة بعينها من المواطنين محدودى الدخل وغير القادرين وتسعى جاهدة لكى توفر لهم الوحدات السكنية والأراضى بأسعار تتناسب مع دخولهم وبدعم منها ليحصلوا على سكن ملاءم وبالتالى فهو ليس للبيع أو التربح .
وقال المهندس " علاء والى " أنه لا يجوز المتاجرة أو التربج لأى سبب من الأسباب فى مشروعات الاسكان الاجتماعى ، ومن يفعل ذلك الإجراء فهو لا يستحق دعم الدولة فى هذا المشروع وعلى أجهزتها وفقاً للقانون أن تقوم على الفور بسحب الوحدة السكنية منه لأنه بذلك خالف القانون .
وشدد النائب علاء والى - أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة على ضرورة فرض عقوبات صارمة ضد كل من يخصص له وحدة سكنية أو قطعة أرض في مشروع الاسكان الاجتماعى ويقوم بعرضها للبيع أو المتاجرة بها بطرق خلفية من الباطن ، مما قد يؤدى إلى إهدار حق الدولة وفتح باب خلفى للسماسرة والمتاجرين للتربح .
وطالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب من وزارة الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بمتابعة المتملكين لوحدات الاسكان الاجتماعى وفقاً للعقود والتأكد من أن الحاجز المتواجد فى الوحدة هو مالكها ولم يقم ببيعها بأى طريقة.
