تقدم النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح برغبة بشأن تسجيل العقارات إلكترونيا لحين الانتهاء من اعداد القانون الجديد الشامل، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل وأن تكون واضحة وسهلة حتى نقطع الطريق على البيروقراطية والروتين والتعقيد الذى تسبب فى ضياع المليارات على الدولة خاصة وأن نسبة العقارات المسجلة لا تجاوز 15% فقط من الكتلة السكنية فى مصر.
وشدد العميرى فى بيان صحفى له اليوم، على ضرورة تقديم قانون جديد شامل تكون فلسفته قائمة على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، مقترحا قيام الدولة بتسجيل مناطق بعينها دون انتظار المواطنين، على أن يتقدم كل مواطن بالأوراق والمستندات التى تثبت ملكيته للوحدة أو العقار لإنهاء عملية التسجيل الخصة بالعقار أو الوحدة التى يتملكها.
وطالب "العميري" بخفض تكلفة التسجيل فى القانون الجديد وتقليص مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، لجذب أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، حتى يتسنى للدولة جمع المعلومات الدقيقة عن الثروة العقارية فى مصر والقضاء على ظاهرة "الكحول"، والتوصل إلى أصحاب العقارات مما يساعد فى تحديد صاحب المخلفات والحصول على حق الدولة.
تقدم النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، باقتراح برغبة بشأن تسجيل العقارات إلكترونيا لحين الانتهاء من اعداد القانون الجديد الشامل، وذلك لتسهيل إجراءات التسجيل وأن تكون واضحة وسهلة حتى نقطع الطريق على البيروقراطية والروتين والتعقيد الذى تسبب فى ضياع المليارات على الدولة خاصة وأن نسبة العقارات المسجلة لا تجاوز 15% فقط من الكتلة السكنية فى مصر.
وشدد العميرى فى بيان صحفى له اليوم، على ضرورة تقديم قانون جديد شامل تكون فلسفته قائمة على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، مقترحا قيام الدولة بتسجيل مناطق بعينها دون انتظار المواطنين، على أن يتقدم كل مواطن بالأوراق والمستندات التى تثبت ملكيته للوحدة أو العقار لإنهاء عملية التسجيل الخصة بالعقار أو الوحدة التى يتملكها.
وطالب "العميري" بخفض تكلفة التسجيل فى القانون الجديد وتقليص مدة التسجيل التى قد تصل إلى عام أو يزيد وكثرة جهات الاختصاص، لجذب أصحاب العقارات من المواطنين والشركات عن السير فى إجراءات تسجيل ملكية العقارات السكنية، حتى يتسنى للدولة جمع المعلومات الدقيقة عن الثروة العقارية فى مصر والقضاء على ظاهرة "الكحول"، والتوصل إلى أصحاب العقارات مما يساعد فى تحديد صاحب المخلفات والحصول على حق الدولة.
