أحمد الهواري
مازالت أزمة غياب الوزراء والمسئولين في الحكومة عن الحضور لمجلس النواب، عرضا مستمرا حيث كانت آخر هذه الغيابات ما حدث مساء اليوم بلجنة الاسكان، والتي كان من المفترض أن يحضر فيها ممثل وزارة الاسكان للرد علي استجوابات النواب بشأن تدني مستوي الخدمة في عدد من المحافظات، فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي وإعادة رصف بعض الطرق حيث اعلنت اللجنة إلغاء الاجتماع مساء اليوم وتأجيله لحين تحديد موعد اخر لحضور ممثل الحكومة.
هذه ليست أول مرة يتغيب فيها المسئولون الحكوميون عن الحضور لمجلس النواب سواء فيما يتعلق باجتماعات اللجان النوعية، كما حدث اليوم، أو الجلسات العامة وفي كل مرة تخرج التصريحات الغاضبة من اعضاء مجلس النواب مطالبين رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بتطبيق لائحة المجلس التي يصل فيها العقوبة لسحب الثقة من الوزير أو الحكومة بأكملها.
آخر هذه الغيابات من الوزراء كان وزير التنمية المحلية، حيث كان من المفترض أن يشهد اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، حضور الوزير في شهر مايو الماضي لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة أمل زكريا قطب ولكن الوزير تغيب وفي نفس الشهر تغيب وزير العدل هو الآخر عن الحضور لمجلس النواب لمناقشة بعض طلبات الإحاطة.
من جانبه قال النائب عمرو وطني، إنه قدم عددا من طلبات الإحاطة وبيانات عاجلة لوزراء في الحكومة، ولكن تغيب اغلبهم عن الحضور لهذه الجلسات، لافتا إلي أن الأمر تكرر اكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مطالبا رئيس مجلس النواب باتخاذ اجراءات رادعة لموجهة ظاهرة غياب الوزراء والمسئولين عن الحضور اجتماعات مجلس النواب.
وأضاف وطني في تصريحات خاصة أن تغيب المسئولين يشكل ازمة وعبئا علي أعضاء المجلس، حيث يتسبب في تأخير العديد من الاجراءات والقرارات التي كان من المفترض أن تتخذ منذ عدة شهور، مشيرا الي أن هناك قوانين لم يتم اقرارها بسبب هذه الغيابات.
وفي السياق ذاته قال النائب محمود الصعيدي عضو ائتلاف دعم مصر إن بعض المسئولين في الحكومة يتعاملون مع استجوابات وطلبات النواب علي أنها عبئ في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية، مشيرا الي أن مجلس النواب مقيد بوقت وأن الفترة المتبقية من دور الانعقاد الثالث لن تتجاوز الأسبوعين ومع ذلك هناك المئات من طلبات الاحاطة لم تنظر حتي الآن كذلك مازال البرلمان منشغلا بمناقشة برنامج الحكومة.
