«الخانكة» تطرد المرضي.. تسلمهم فريسة لـ «التمرجية» يلفون بهم في الشوارع وامام البيوت بدون تقارير تشخص حالتهم
والصحة ترد: الموظف المدمن يُحال للنيابة فوراً.. مستشفياتنا ليست للإقامة.. وبنقدم الخدمة للمجانين ديلفري
فتح نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النار علي وزارة الصحة في اجتماع غاضب شهدته اللجنة امس وذلك بسبب الإهمال الفاضح في علاج المرضي النفسيين والمختلين عقلياً وكذلك المدمنين وانتشار " المجانين " في الشوارع بلا أي رقابة او دور من وزارة الصحة لعلاج هؤلاء وكشف النواب عن وجود موظفين في مستشفيات وزارة الصحة مدمنين يتعاطون الترامادول متهمين مستشفي الخانكة بطرد المرضي وتسليمهم " للتمرجية " يلقون بهم في الشوارع وامام البيوت دون أوراق او تقارير طبيه تشخص حالتهم .
وكانت البداية مع وكيلة اللجنة النائبة إيناس عبد الحليم والتي حذرت من انتشار عدد من المراكز الصحية لعلاج الإدمان والصحة النفسية غير مرخصة ويشرف عليها أشخاص ينتحلون صفة اطباء بعضهم طلاب مكملوش دراستهم، وللأسف رقابة وزارة الصحة علي مثل هذه المراكز ضعيف جداً .
وكشفت وكيل صحة البرلمان أن بعض العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة مدمنين وفي ايدهم الترامادول وغيره طول النهار ويعطوه للمرضي بأنفسهم هذا بخلاف انتشار الإدمان داخل المدارس فالطلاب بيغيروا من بعض، ورغم أن ربنا رحمنا أن مفيش هروين في مصر، لكن كل شوية يطلع لينا حاجة جديدة زي الاستركس وغيره .
واشار النائب محمود أبو الخير، الي إن هناك الآلاف من المختلين عقليا بالشوارع، ويمثلون خطرا علي الأطفال والمواطنين ويحتاجون أماكن لعلاجهم، وهو ما يستدعي رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة النفسية.
ومن جانية اشتكي النائب حاتم عبد الحميد، من قرار مستشفي الخانكة المفاجئ بإرجاع مريض نفسي بعد 26 سنة، لأهله بدائرته الانتخابية دون أى تنسيق أو تقرير طبي خاص به مشيراً ألي ان التمرجي جاب المريض بميكروباص ورماه قدام بيت أهله، من غير ورق أو أي حاجة مطالباً وزارة الصحة بالتحقيق في الأمر خاصة وأنه طالب أهل المريض بتحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن هناك خطة متكاملة لوزارة الصحة لمحاربة الإدمان وتغير المفهوم المجتمعي مع المرضي النفسيين، مشيرة إلي أن نسبة الإدمان بالشارع وصلت لـ 3.9% وذلك طبقا لأخر إحصاء عام 2017 مضيفة أن مستشفيات الصحة النفسية ليست للإقامة الدائمة كما يتخيل البعض، ولكن للعلاج فقط، وهي مش سجن فالمريض طالما ليس خطر علي المجتمع ولديه قدر معقول من العقل, فالأفضل أن يظل بمنزل أهله، ومستشفيات الصحة النفسية لديها خدمة هوم دليفري, فأطباء الصحة النفسية يزورون المريض كل فترة بالمنزل ويعطوه العلاج اللازم ويتأكدون من أنه مؤهل بالتواجد بين المواطنين ولديه صحة عقلية بنسبة 70% علي الأقل وأوضحت، أن هناك حملات تنظمها وزارة الصحة علي العاملين بالمستشفيات للكشف عن الإدمان، ويتم تحويل أي شخص يُثبت تعاطيه للمخدرات للنيابة الإدارية فورا، وهو نفس الأمر الذي يتم داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأشارت منى عبد المقصود، إلي أن المختلين عقليا الموجودين بالشوارع لا يمكن التعامل معهم بشكل مباشر من جانب وزارة الصحة، بل يجب تسليمهم من جانب الشرطة لإيداعهم بالمستشفي، ثم يتسلموه بمجرد شفائه لإعادته لأهله مره أخري.
«الخانكة» تطرد المرضي.. تسلمهم فريسة لـ «التمرجية» يلفون بهم في الشوارع وامام البيوت بدون تقارير تشخص حالتهم
والصحة ترد: الموظف المدمن يُحال للنيابة فوراً.. مستشفياتنا ليست للإقامة.. وبنقدم الخدمة للمجانين ديلفري
فتح نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب النار علي وزارة الصحة في اجتماع غاضب شهدته اللجنة امس وذلك بسبب الإهمال الفاضح في علاج المرضي النفسيين والمختلين عقلياً وكذلك المدمنين وانتشار " المجانين " في الشوارع بلا أي رقابة او دور من وزارة الصحة لعلاج هؤلاء وكشف النواب عن وجود موظفين في مستشفيات وزارة الصحة مدمنين يتعاطون الترامادول متهمين مستشفي الخانكة بطرد المرضي وتسليمهم " للتمرجية " يلقون بهم في الشوارع وامام البيوت دون أوراق او تقارير طبيه تشخص حالتهم .
وكانت البداية مع وكيلة اللجنة النائبة إيناس عبد الحليم والتي حذرت من انتشار عدد من المراكز الصحية لعلاج الإدمان والصحة النفسية غير مرخصة ويشرف عليها أشخاص ينتحلون صفة اطباء بعضهم طلاب مكملوش دراستهم، وللأسف رقابة وزارة الصحة علي مثل هذه المراكز ضعيف جداً .
وكشفت وكيل صحة البرلمان أن بعض العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة مدمنين وفي ايدهم الترامادول وغيره طول النهار ويعطوه للمرضي بأنفسهم هذا بخلاف انتشار الإدمان داخل المدارس فالطلاب بيغيروا من بعض، ورغم أن ربنا رحمنا أن مفيش هروين في مصر، لكن كل شوية يطلع لينا حاجة جديدة زي الاستركس وغيره .
واشار النائب محمود أبو الخير، الي إن هناك الآلاف من المختلين عقليا بالشوارع، ويمثلون خطرا علي الأطفال والمواطنين ويحتاجون أماكن لعلاجهم، وهو ما يستدعي رفع الميزانية الخاصة بقطاع الصحة النفسية.
ومن جانية اشتكي النائب حاتم عبد الحميد، من قرار مستشفي الخانكة المفاجئ بإرجاع مريض نفسي بعد 26 سنة، لأهله بدائرته الانتخابية دون أى تنسيق أو تقرير طبي خاص به مشيراً ألي ان التمرجي جاب المريض بميكروباص ورماه قدام بيت أهله، من غير ورق أو أي حاجة مطالباً وزارة الصحة بالتحقيق في الأمر خاصة وأنه طالب أهل المريض بتحرير محضر بقسم الشرطة بالواقعة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن هناك خطة متكاملة لوزارة الصحة لمحاربة الإدمان وتغير المفهوم المجتمعي مع المرضي النفسيين، مشيرة إلي أن نسبة الإدمان بالشارع وصلت لـ 3.9% وذلك طبقا لأخر إحصاء عام 2017 مضيفة أن مستشفيات الصحة النفسية ليست للإقامة الدائمة كما يتخيل البعض، ولكن للعلاج فقط، وهي مش سجن فالمريض طالما ليس خطر علي المجتمع ولديه قدر معقول من العقل, فالأفضل أن يظل بمنزل أهله، ومستشفيات الصحة النفسية لديها خدمة هوم دليفري, فأطباء الصحة النفسية يزورون المريض كل فترة بالمنزل ويعطوه العلاج اللازم ويتأكدون من أنه مؤهل بالتواجد بين المواطنين ولديه صحة عقلية بنسبة 70% علي الأقل وأوضحت، أن هناك حملات تنظمها وزارة الصحة علي العاملين بالمستشفيات للكشف عن الإدمان، ويتم تحويل أي شخص يُثبت تعاطيه للمخدرات للنيابة الإدارية فورا، وهو نفس الأمر الذي يتم داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأشارت منى عبد المقصود، إلي أن المختلين عقليا الموجودين بالشوارع لا يمكن التعامل معهم بشكل مباشر من جانب وزارة الصحة، بل يجب تسليمهم من جانب الشرطة لإيداعهم بالمستشفي، ثم يتسلموه بمجرد شفائه لإعادته لأهله مره أخري.
